تطبيق آلية التعامل مع أسهم الشركات الموقوفة مطلع يوليو

  • 4/29/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تطبيق إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة من مطلع يوليو. وأوضح القرار، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه من المقرر عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراج أسهمها مدة 6 أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأس مالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات. شروط ونوه القرار بأن السوق هو الذي يتولى نقل إدراج أسهم الشركات بين الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، حيث من المقرر بمجرد بدء العمل بهذا القرار أن يتولى السوق توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، وتعتمد البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019 لغايات توزيع الإدراج حسب واقع الحال. ويقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الثانية أو من الفئة الثانية إلى الأولى مرة واحدة في العام وذلك بعد تزويد السوق البيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية. كما يقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الثانية فوراً إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر. ويجوز للسوق عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الأولى في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أو السوق. إجراءات ويلتزم السوق عند تداول أو إعادة تداول أسهم الشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية إجراءات تشمل تخصيص شاشة لتداول أسهم الشركات المصنفة ضمن الفئة الثانية تشمل البيانات الخاصة بتلك الشركات، وإقران اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية)، وإضافة علامة مميزة إلى جانب اسم الشركة بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها. وحول متابعة أوضاع الشركة المدرجة أسهمها ضمن الفئة الثانية، أوضح القرار أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم إضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة عضوية السوق المعني والجهات الرقابية ذات العلاقة، على أن تتولى اللجنة مهام متابعة الشركة على قائمة المتابعة لتقييم مدى التزامها متطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقاً لما تقرر اللجنة وذلك في مدة سنة تبدأ من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية مع إمكان تمديدها ثلاث سنوات أخرى. توصيتان ويتعين على اللجنة اتخاذ إجراءات تشمل، رفع توصية إلى الهيئة والسوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولى وذلك في حال تصويب الشركة أوضاعها خلال المدة الزمنية المحددة، وفي حال عدم تصويب أوضاعها توصي اللجنة للهيئة والسوق بإحدى التوصيتين إما بقاء الشركة مدرجة ضمن الفئة الثانية مع استمرار تداول أسهمها أو إلغاء إدراج أسهمها وفقاً للإجراءات المحددة. وتلتزم الشركات المدرجة في قائمة المتابعة تزويد اللجنة خطة عمل لتصويب أوضاعها المعتمدة من قبل مجلس إدارتها وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، والإفصاح للجنة كل 3 أشهر أو عند الطلب عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة ومدى التزامها شروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح. إلغاء إدراج السهم ذكر القرار أنه في حال قررت هيئة الأوراق المالية والسلع بعد التشاور مع السوق إلغاء إدراج أسهم الشركة يتم اتخاذ إجراءات تشمل قيام الهيئة بإخطار الشركة بإلغاء إدراج أسهمها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، وقيام السوق المعني بالإعلان عن قرار إلغاء الإدراج على موقعه الإلكتروني خلال 30 يوماً متضمناً آلية نقل ملكية أسهم الشركة بعد إلغاء الإدراج. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :