الدوحة - الراية: تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يُعقد مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الحادية عشرة يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة. وأكّد السيد إبراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر وعضو اللجنة المنظمة أن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر. وأشار إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يُعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن أكثر من 200 شخص، متوقعًا أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة. كما أعلن شهبيك أنه تم تأكيد تشريف سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي. وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعًا برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر. واعتبر شهبيك أن المؤتمر يُشكل فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ إنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء. وقال إن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها. وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ إن العدالة البطيئة تعتبر نوعًا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية. وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلبًا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه. فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون. جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة تتكون من ممثلين عن الجهة المنظمة "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" والجهة المستضيفة "جمعية المحامين القطرية" والجهات المتعاونة "وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم". وتضم اللجنة سعادة الشيخ ثاني بن سعود بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي والسيد راشد النعيمي، ومن جمعية المحامين تضم كلاً من المحامين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك.