وصلت الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 لمراحلها الأخيرة، فيما أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم عن تسجيل فاق التوقعات ومنقطع النظير للمشاركين في المؤتمر حيث تجاوز عدد المشاركين المسجلين لأكثر من 250 مشاركا وهو رقم قابل للزيادة خلال الأيام القادمة. وتستعد الدوحة لهذا المؤتمر المهني الضخم الذي يأتي برعاية كريمة من الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث سينعقد خلال الفترة 19-20 ديسمبر 2015 في فندق الفورسيزون الدوحة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة ليتزامن مع احتفالات وأفراح دولة قطر الوطنية. ويأتي المؤتمر بدعم من Ooredoo قطر وكذلك من بنك قطر للتنمية وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم). وتم تأكيد تشريف وفد برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين، وكذلك تشريف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني كضيف شرف للمؤتمر. وقال الأمين لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم بأن المؤتمر يشكل فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، اذ أنه لقاء مهني يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الإرتقاء بها وحمايتها من الدخلاء. وذكر نجم بأن المؤتمر يشكل منتدىً مرموقاً يعقد عادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، يهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.