بعد ساعات من عودته من زيارة لواشنطن، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه وولي عهده السابق الأمير حمزة بن الحسين، بتوصية من مجلس العائلة الحاكمة، محذراً من أنه في حال كرر حمزة «تصرفاته غير المسؤولة سيتم التعامل معه». وقال الملك، في رسالة إلى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: «قررتُ الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته»، مشيراً إلى أن أخاه غير الشقيق «يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال». وأضاف: «أخي حمزة تلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة، وأدركت وأفراد أسرتنا انقلابه على تعهداته وتصرفاته التي تستهدف بث القلاقل»، لافتاً إلى أن الأخير «قدم مصالحه على الوطن ويعيش في ضيق هواجسه، ومارست أقصى درجات التسامح معه والتمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوماً». وأكد أن «قضية الفتنة لم تكن بداية لحالة ضلال حمزة فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنوات»، موضحاً أن «حمزة سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة ولضمان عدم تكرار تصرفاته غير المسؤولة وسيوفّر له ما يحتاجه للعيش اللائق لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن»، مشدداً على أن «مصالح الشعب الأردني أكبر من أي فرد ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئاً لبلده». وأضاف الملك في رسالته للأردنيين: «أكتب إليكم آملاً طي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه». وتابع «تأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله».