أصدرت جمارك دبي السياسة الجمركية رقم «54/2022»، الخاصة بشروط وضوابط تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. ووفق السياسة الجمركية، تتغير الالتزامات المترتبة على الاتفاقية بحسب نوع البضائع التي تم تقسيمها إلى تسع فئات بحيث تتدرج هذه الالتزامات من إزالة الرسوم الجمركية، إلى إزالة هذه الرسوم بأقساط متساوية خلال خمس سنوات، إلى إزالة الرسوم الجمركية خلال عشر سنوات. ويشترط أن تكون تلك المنتجات مشحونة مباشرة من أحد أطراف الاتفاقية إلى الطرف الآخر، ويجوز نقل، المنتجات عبر أراضي طرف آخر من غير أطراف الاتفاقية من خلال العبور (الترانزيت)، وفي حال العبور يشترط ألا تخضع لعمليات أخرى خلاف تفريغها أو إعادة تحميلها أو تجزئتها أو عملية، بهدف المحافظة عليها وأن تظل خلال هذه المدة في بلد العبور. ويشترط أن تكون المنتجات ذات منشأ أحد طرفي الاتفاقية، وأن يتم الحصول عليها بالكامل في أراضي أحد طرفي الاتفاقية، أو أن تمر بعمليات تصنيع أو إنتاج كافية، على أن تكون المنتجات المستوردة من منشأ جمهورية الهند إلى دولة الإمارات مصحوبة بشهادة منشأ صادرة من جمهورية الهند. وأوضحت السياسة الجمركية أنه يتعين على المستورد لغايات منحة المعاملة التفضيلية بتقديم طلب في وقت استيراد المنتجات، ويعتبر تعبئة الحقل المخصص للإعفاء في البيان الجمركي بمثابة تقديم للطلب المشار إليه. وصدرت السياسة الجمركية بناء على المرسوم الاتحادي رقم (23) لسنة 2022 بشأن التصديق، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (11/1و) لسنة 2022، وكتاب وزارة الاقتصاد بتاريخ 21/4/2022 وكتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتاريخ 22/4/2022. وتطبق الاتفاقية على أقاليم الطرفين وفقاً لدساتير كل منهما، بما في ذلك أراضيهما ومياههما الإقليمية والمجال الجوي الذي فوقهما، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والمناطق البحرية الأخرى، بما في ذلك الجرف القاري الذي يتمتع الطرفان والحقوق بالسيادة عليه أو الولاية القضائية الحصرية وفقاً لقوانينهما ولوائحهما المعمول بهما وقواعد القانون الدولي المعمول به.