أصدرت جمارك دبي سياسات جمركية تحدد نطاق التطبيق وقوائم الالتزامات في تجارة السلع والمنتجات واشتراطات منح المعاملة التفضيلية وعدداً من الأحكام العامة وشروط وضوابط قواعد المنشأ، حيث تتولى المراكز والإدارات الجمركية المختصة تنفيذ السياسات الجمركية الصادرة لضمان تطبيق شروط وأحكام هذه الاتفاقيات. وقالت جمارك دبي، في بيان أمس: «إن السياسات الجمركية جاءت بهدف تعزيز وضمان تحقيق أفضل النتائج لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على صعيد دعم التبادل التجاري مع الأطراف الشريكة للدولة في هذه الاتفاقيات». وتواكب جمارك دبي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الرئيسية في أسواق التجارة العالمية والإقليمية، حيث وقعت الدولة حتى الآن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 4 دول هي الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، ومع دخول اتفاقيات الشراكة مع هذه الدول حيز التنفيذ، ينطلق التبادل التجاري معها إلى مرحلة جديدة تشهد قفزة نوعية وكمية قوية تدعم مستوى التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها في العام 2022 نحو 2.233 تريليون درهم محققة نمواً بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021. وتعمل الدائرة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين من الدول التي عقدت معها دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.