نظم فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومؤسسة صادر للنشر القانوني في الشرق الأوسط، ملتقى بعنوان "التطورات الأخيرة في قانون الرياضة ومستقبل قانون الرياضة في الشرق الأوسط"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز نشر ثقافة التحكيم ومواكبة التطورات على الساحة الرياضية والتشريعات المنظمة لهذا المجال، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم جميع الخدمات طبقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن تنظيم ملتقى حول التطورات الأخيرة في قانون الرياضة، يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة القانونية الرياضية وتأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع القضايا والدعاوى ذات الصلة بالمجال الرياضي، ولاسيما في ظل أهمية الرياضة وعدم اقتصارها على الجانبين الصحي والاجتماعي فقط، وإنما تمتد لتلامس المجالات الاقتصادية، إذ تعد صناعة واستثمار يعتمد عليها الملايين من البشر. وأشار أحمد المرزوقي، إلى أن الرياضة تعد أحد الأنشطة الإنسانية المهمة، ولاسيما مع تأكيد العديد من المواثيق الدولية على أن الرياضة حق من حقوق الإنسان، الأمر الذي يستوجب معه وضع لائحة واضحة لحقوق الإنسان الرياضي، ومنع التمييز بأي شكل من الأشكال في مختلف الأنشطة الرياضية. ومن جانبه، أكد ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، على أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرياضية لمواكبة الرؤية المستقبلية للدولة، بما يحفز الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي ورفع كفاءة التمثيل في المحافل الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن المركز بصدد عقد دورة متخصصة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، والمعهد الفيدرالي السويسري للرياضة، تركز على أخلاقيات التحكيم الرياضي. وتحدث المحامي البريطاني جيم ستورمان، عن تأثير النزاعات على القطاع الرياضي، ودور الهيئات التأديبية في ضمان التزام الأندية واللاعبين بالقوانين والإجراءات واللوائح المنظمة للألعاب الرياضية، بما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة على مستوى جميع البطولات، التي تقام سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وبما يتلاءم مع القوانين الدولية المنظمة لتلك المنافسات. وتطرق إلى أهمية مواكبة القوانين الرياضية للمتغيرات التي تشهدها الحركة الرياضية، والتركيز على آليات فض النزاعات ودور التحكيم واختصاصاته واشتراطاته للفصل في النزاع الرياضي، وفق الشروط التعاقدية التي تتضمنها العقود الموقعة بين اللاعبين والأندية، من خلال دراسة وتقييم تلك العقود، مع الالتزام الكامل من قبل المحكمين المعتمدين بضوابط السلوك المهني ومعايير الحياد والنزاهة، لضمان تحقيق العدالة وحصول كل طرف على حقه وفقاً للقانون.