تواصل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، بالمجلس الوطني الاتحادي، غداً الاثنين، مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وذلك خلال اجتماعها السابع عشر، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة. وأشار الرحومي إلى أن المحور الأساس الذي سوف تدور النقاشات حوله في الاجتماع غداً، هو القانون الاتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بحيث ستكون هذه الجلسة الأخيرة لمناقشته ورفع التوصيات والتقارير الخاصة به، إذ يهدف مشروع القانون هذا، إلى إنشاء مركز يسمى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويتكون مشروع القانون من 21 مادة، تناولت المادة الأولى تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، واستعرضت المادة من (2- 5) الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته واستعرضت المادة من (6- 9) الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته، كما تناولت الأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته وتناولت المادة من 10-11 الأحكام المتعلقة بالموارد، والسنة المالية للمركز، وتعرضت المادة من 12- 14 للأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق، والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها، وتناولت المادة من 15 إلى 25 الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، وإلزام الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة، وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة، وطبقاً لأحكامه وإلزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز وإلغاء الأحكام المتعارضة مع أحكام هذا القانون وأحكام نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به. ونوه حمد أحمد الرحومي، إلى أن اللجنة سوف تناقش خلال اجتماعها كذلك سياسة وزارة التعليم العالي، وذلك من محاور توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة.