غدت مصر على بعد خطوات من تدويل قضية سد النهضة، بعد مضي اثيوبيا قدما في بناء السد. ودخلت أزمة السد نفقًا مظلمًَا بعد انسحاب المكتبين الاستشاريين الهولندي (دلتارس)، والمكتب الفرنس (بي آر ال)، وبدا واضحًا أن المفاوضات الجارية مع إثيوبيا تأخذ طابعًا سياسيًا وخصوصَا بعد انضمام وزراء الخارجية في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى المفاوضات الفنية. وخلال اليومين الماضيين عُقدت في العاصمة السودانية (الخرطوم) المباحثات المتعلقة بسد النهضة، والتي تم تأجيلها سابقًا ثلاث مرات، حيث ترى القاهرة أن أديس أبابا تتعمد تأجيل المباحثات بهدف إنجاز بناء السد، والذي استطاعت بالفعل بناء ما يصل إلى نصفه. وقال مسئول بارز بوزارة الري المصرية: إن مصر لجأت إلى الخيار الدبلوماسي كبديل للحلول الفنية، بعدما فشلت المفاوضات الفنية، مؤكداً أن دخول الأزمة منحنى سياسيًا قد يُسهل من عملية تدويل القضية. وأوضح المسئول في تصريح لـ (اليوم) أن القاهرة أصبحت على بعد خطوات من تدويل القضية برمتها، وخصوصاً بعدما أفضت إليه الاجتماعات الأخيرة في السودان من إصرار إثيوبيا على المضي قدما في بناء السد، حيث طرحت مصر حلاً تفاوضيًَا يقضي بوقف بعملية البناء في السد لحين إنهاء المفاوضات الدائرة ورفضته إثيوبيا. وتُقيم إثيوبيا السد كأحد 3 سدود تعتزم تشييدها على النيل الأزرق (المغذي لنهر النيل)، وتقول: إن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهرومائية، فيما ترى مصر أن بناء السد يقلل من حصتها المائية ويضر بها كبلد زراعي، وتنحاز السودان (الطرف الوسيط) إلى إثيوبيا بعقد اتفاقات مبرمة بينهما بتبادل المنفعة فيما يخص الكهرباء المتولدة.