رأى المحلل والمقيم العقاري في مجموعة غرناطة العقارية رضا مجيد أن هاجس الخوف وعدم المغامرة يفّوت فرصًا استثمارية مميزة في السوق العقاري في مملكة البحرين وخارجها، منتقدًا تدشين مشروعات متكررة ونمطية تزيد من تخمة المعروض في السوق. وأكد مجيد أن أحد مسارات الابتكار الحالية هي تزويد المباني والوحدات العقارية بتكنولوجيا العقار، وتقنيات توليد الطاقة بالوسائل المتجددة، داعيًا إلى اقتناص الفرص سواء كانت داخل البحرين أو خارجها. وكشف أن مجموعة غرناطة العقارية تدرس فرصًا للاستثمار في بلدان ومناطق عدة، مثل إسبانيا وتركيا، والجنوب الألماني. من ناحية ثانية، رأى مجيد أن المثمن البحريني قادر على تقييم أي عقار، سواء في البحرين أو خارجها، بفضل تراكم خبراته واتباعه المنهجية العلمية بعد الخضوع لبرامج تدريبية رصينة. وقال: «خلال نحو 15 سنة من عملي في القطاع العقاري في البحرين، فإن المطورين البحرينيين غالبًا لا يميلون إلى الابتكار، واستخدام التقنيات الحديثة، تحت ضغط هاجس الخوف من الفشل»، مشيرًا إلى أن الحكومة على سبيل المثال فتحت المجال للاستثمار في الطاقة المتجددة، والظروف مثالية في البحرين لتوليد الطاقة عن طريق الشمس. وتابع قائلاً: «في المقابل، نجد أن العديد من المستثمرين الكويتيين يمتلكون الجرأة لتأسيس شركات في الخارج، والمغامرة، واكتساب خبرات تمهد الطريق لتحقيق مكاسب كبيرة». وشدد المحلل والمقيم العقاري على أن الدعوة للاستثمار والمغامرة بحكم وجود فرص عقارية كثيرة داخل البحرين وخارجها، خصوصًا أن سوق العقار البحريني محدود في رقعته الجغرافية، علاوة على أن العمل في البلدان الأخرى يكسب المستثمر خبرات وأفكارًا يستطيع لاحقًا نقلها إلى بلده. المشاريع الرياضية مسار عقاري واعد وقال: «هناك فرص دائمًا، لكن السوق بحاجة إلى أفكار جديدة»، مضيفًا أنه «من بين المسارات العقارية الواعدة المشاريع الرياضية، والمشاريع المطورة بالقرب من السواحل التي تجذب الشباب والسائحين، والمشاريع التي تستهدف الترفيه عن العائلات، والصالات متعددة الاستخدامات». وذكر أن من بين المشروعات العقارية الواعدة على المدى الطويل المباني التراثية التي قد لا تعود بإيرادات كبيرة في المدى القريب لكنها مجدية على المدى الطويل. في المقابل، أكد أن الجهات الرسمية هي الأخرى مطالبة بالمراجعة لتنشيط السوق العقاري والنهوض به، وفي مقدمة ذلك تخفيف القيود وتسهيل عملية البناء التي باتت مكلفة، مثل تقليل رسوم البنية التحتية، وتعرفة الكهرباء والماء، والاهتمام بمسألة تأمين خدمات البنية التحتية التي تتأخر في مناطق عديدة. وشدد على أن من بين التدابير المهمة تسريع عملية تخطيط الأراضي، وتحرير الأراضي البيضاء، وتسريع خطوات الدفع ضمن برنامج «مزايا»، وتقليل الحد الأقصى للراتب، مؤكدًا أن هذه الخطوات جميعها مهمة جدًا لتغيير واقع السوق الذي يعيش صعودًا متسارعًا في أسعار الأراضي. ورأى أهمية أن تأخذ مؤسسة التنظيم العقاري خطوة للأمام في تفعيل القوانين، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مثل الذين يمارسون مهنة الوساطة من دون ترخيص أو مهنة إدارة الأملاك من دون ترخيص، وكذلك متابعة تقارير التقييم بدوري للتأكد من الامتثال إلى المعايير. انخفاض أخطاء المقيمين وانعدام الفوارق الكبيرة وقال رضا مجيد: «لا شك أن مؤسسة التنظيم العقاري أسهمت بشكل كبير في تنظيم السوق، خصوصًا فيما يتصل بمهنة التقييم العقاري التي تتطلب الدراسة والخبر والفن، فعملية التثمين هي عبارة عن تقديم رأي يستند إلى معايير منهجية وخبرات عملية، وذلك يتطلب متابعة الأحداث، والقوانين، والتطورات السوقية». وأضاف: «من الضروري الإشارة إلى أن أخطاء التقييم انخفضت، إذ لا توجد فوارق كبيرة بين المثمنين، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار السوق، وزيادة الثقة فيه، وقلت الشكاوى خصوصًا من البنوك والمؤسسات المالية». وشدد على أن التشريعات التي أقرته الجهات الرسمية لتنظيم عملية التقييم العقاري أعطت استقلالية وشخصية قوية للمثمن الذي باتت عملية استمالته أو التأثير عليه مسألة مستبعدة في مختلف أنواع التقييم، سواء التقنين بالمقارنة أو التقييم بالتكلفة أو التقييم بالعائد والأرباح. ورأى أن المقيم البحريني يتمتع بكفاءة عالية، ليس محليًا فقط بل عالميًا أيضًا، إذ تراكمت الخبرات العملية والنظرية لديه، وقال: «أنا شخصيًا قمت بعمليات تقييم لجهات في دبي، وتركيا، والبوسنة، والسعودية، وعمان». وعن آفاق النمو العقاري خلال العام الجاري، توقع رضا مجيد أنه في حال لم تشهد السوق مبادرات وخطوات إيجابية محفزة من جانب الحكومة، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه من حيث شدة الطلب على وحدات سكن المواطنين، واستمرار ارتفاع أسعار الأراضي السكنية. ورأى أن العقار الاستثماري سيراوح مكانه في ظل توجه كبار المستثمرين والمقاولين إلى التركيز على مشروعات السكن الصغير لأنه الأكثر طلبًا في السوق حاليًا. توطين الاستثمارات والاستفادة من الفرص وعن الاستثمار الخارجي، أكد مجيد أن «الحديث عن الاستثمار الخارجي لا يعني ترك السوق المحلي، بل نحن مع توطين الاستثمارات من جهة، والاستفادة من الفرص الجيدة في الأسواق الواعدة من جهة أخرى». وكشف المحلل العقاري أن مجموعة غرناطة تدرس فرصًا عقارية في دول ومناطق عدة، من بينها السعودية وتركيا وإسبانيا والجنوب الألماني، مؤكدًا أهمية المعرفة القانونية عند الاستثمار الخارجي، والاستعانة بمكاتب محاماة مرموقة ومعتمدة لتجنب المحتالين والمشروعات الوهمية. ولفت إلى أن سوق العقار البحريني لديه مزاياه فهو سوق لا يشهد عادة هبوطًا حادًا أو صعودًا حادًا حتى في الأزمات العالمية، مؤكدًا أن المستثمرين بعد الأزمة المالية العالمية أصبحوا أكثر وعيًا حيال التقلبات في السوق العقاري، كما أن توافر المعلومات بشفافية جعل المستثمرين أكثر قدرة على قراءة السوق، واستشراف المستقبل.