شغلت دعوة وجهتها مفوضية المجتمع المدني بالعاصمة طرابلس إلى وزارة الاتصالات طالبت فيها بحظر تطبيقي تيك توك ويوتيوب في ليبيا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدث بيان صادر باسم مفوضية المجتمع المدني في طرابلس عن “سوء استخدام التطبيقات ومواقع التواصل”، و”التأثير في أخلاق المجتمع الليبي”. وطالبت مفوضية طرابلس هيئة الأوقاف بتوجيه خطباء المساجد لإقامة دروس توعوية دينية وإلقاء محاضرات للتحذير من “مخاطر الأفكار الهدامة والأجندات الداعية إلى الانحلال والانسلاخ الأخلاقي”. وطالبت مفوضية طرابلس وزارة الاتصالات بـ”مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى لتمرير الرذيلة، وإيقاف أي قناة تخالف معايير المجتمع فورا والتحقيق في المخالفات ومنع تفشي الرذيلة والانحلال على القنوات المرئية”. وأثارت هذه الدعوة ردود فعل متباينة بين الليبيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب إعلامي: وسخر معلق: AmrFatihalla@ احجبوا سكايب على النواب قبل، إلا #تيك_توك ساهل، وأما #يوتيوب شن (ما) علاقته بس يا بلاد حافظة مش فاهمة. من جانبها أعلنت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي عن رفضها للبيان الصادر عمّن وصفته بـ”الجسم الموازي” في طرابلس، والذي اعتبرته “يسيء للعمل المدني والإنساني”. وقالت مفوضية بنغازي إنها تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية “لمن انتحل هوية مفوضية المجتمع المدني، وجلس ينفث حقا يراد به باطل”، موضحة أن “المفوضية الأم ومجلس إدارتها بمدينة بنغازي منذ العام 2012 ليس لهما أي علاقة بالجسم غير الشرعي، وما يصدر عنه”. وقالت مفوضية المجتمع المدني في بنغازي إنها لا تسمح بانتهاك حقوق وحرية المواطن الليبي، مشددة على أنها “لن تصمت للذود عن الحقوق المدنية والحريات العامة”. وأكدت في بيانها على “خطورة الاستهانة بالملكية الفكرية وانتهاك الخصوصية الشخصية”، مشيرة إلى أهمية احترام المواطن وعدم الاستهانة بحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي وحق التقاضي. ◙ حرية الإنترنت تعتبر رهانا حقيقيا من أجل دعم المجتمع المدني المحلي والدولي ◙ حرية الإنترنت تعتبر رهانا حقيقيا من أجل دعم المجتمع المدني المحلي والدولي واستندت مفوضية بنغازي في ذلك إلى الباب الثاني من الإعلان الدستوري بشأن الحقوق والحريات، وتحديدا المادة 14 التي نصت على أن “تضمن الدولة حرية الرأي، وحرية التعبير الفردي والجماعي وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التنقل وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بما لا يتعارض مع القانون”.يذكر أن فئة الشباب في ليبيا تعتبر الأكبر، والأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عدد المستخدمين إلى 6 ملايين أي ما يشكل حوالي 86.6 في المئة من عدد السكان. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بديلا لليبيين للتعبير عن آرائهم ومصدراً لوسائل الإعلام التقليدية سواء الصحف أو الإذاعات أو المحطات التلفزيونية، حيث أصبحت الأجندة الإعلامية ترتب بناء على أهم الأحداث التي تحدث في العالم الرقمي. وتعتبر حرية الإنترنت رهانا حقيقيا من أجل دعم المجتمع المدني المحلي والدولي والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة الممارسات التعسفية التي تهدف إلى إسكات الناشطين والمعارضين والتضييق عليهم، إذ يواجه ناشطو المجتمع المدني الليبي على الإنترنت الاعتقال والاحتجاز التعسفي وصولا إلى الاختفاء القسريّ من قبل الجماعات المسلّحة على الأرض ومناصريها، في كل مرة يحاولون فيها نقل وتغطية أخبار الصراع والقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.