حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالسجن 16 عاماً على متهم أدين بالتخطيط لاغتيال سماحة المفتي وبعض المشايخ بتكليف من قبل أحد أعضاء تنظيم القاعدة، وتضمنت التهم الموجهة إليه حضوره بعض السهرات الماجنة، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي والتدرب على الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن. وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة البلاد والعاملين فيها وتلقيه كتب تحث على اعتناق المنهج التكفيري واغتيال رجال المباحث واطلاعه عليها وتأثره بها والخروج إلى العراق والمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وقناعته بوجوب الخروج للقتال بأماكن الصراع وأنه فرض عين دون أذن ولي الأمر. كما ثبت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وخروجه إلى العراق والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتلقى العديد من الدورات القتالية وكذلك انضمامه لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومشاركته في القتال مع تلك الجماعات المقاتلة وحصوله على جواز سفر عراقي مقابل مبلغ مالي لغرض أخفاء شخصيته واستخدامه في تنقلاته في العراق كما قام احد أعضاء تنظيم القاعدة بتكليفه بعد عودته إلى المملكة بالقيام بأعمال إرهابية تتمثل في اغتيال سماحة المفتي وعدد من المشايخ والشخصيات, ومحققين من المباحث العامة وتجنيد مجموعة أشخاص لأجل جمع الأموال لغرض استئجار مزرعة أو استراحة لتكون وكراً لتصنيع المتفجرات وكذلك اقتحام سجون المباحث العامة وتهريب الموقوفين. وثبت شروعه بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة وتجنيد الشباب للانضمام لتلك الخلية وقيامه باستئجار عدد من الشقق المفروشة لتكون وكراً للتخطيط والتنسيق, كما ثبت سعيه لمعرفة كيفية التصوير وإخراج الأفلام لغرض تصوير الأعمال الإرهابية التي عزم على تنفيذها داخل هذه البلاد لنشرها على الشبكة العنكبوتية وذلك من خلال سؤاله لأحد الموقوفين عما إذا كان لديه خبرة بذلك، وثبت لدى المحكمة شروعه بتفجير المنشآت النفطية حيث قام بدخول احد المواقع الإلكترونية وتحميله صوراً لمواقع الخزانات النفطية لاحدى المنشآت لغرض استهدافها بعملية إرهابية، وقام بالذهاب الى منزل أحد الموقوفين وسؤاله عن الحراسة بأحد المعامل النفطية وعن أماكن رسوا السفن التي تحمل النفط لغرض استهدافها بعملية إرهابية. وأدين أيضاً بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبلغاً مالياً قدره (70) ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق وقيامة بالاشتراك بتمويل الإرهاب عن طريق الاتفاق والتحريض والتستر من خلال اتفاقه مع أحد المشبوهين على جمع الأموال لصالح المقاتلين في العراق، وحضوره السهرات الماجنة. وقررت المحكمة سجنه ستة عشر عاماً منها مدة خمس سنوات وفقا للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وتعزيره بالجلد أربعون جلدة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وفي نهاية الجلسة أوصى القاضي باستمرار المتهم في العلاج النفسي وإلحاقه بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة وإعانته لإكمال تعليمه الجامعي أثناء فترة سجنه بإحدى الجامعات السعودية، وبإعلان الحكم قرر المدان والمدعي العام الاعتراض.