شهدت أروقة المحاكم المصرية أمس يوما حافلا، ففي وقت قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ضابطي شرطة بالسجن المشدد خمس سنوات لإدانتهما بتعذيب محام في قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة) مما أدى إلى وفاته، مدت محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد، أجل الحكم في طعن 5 مدانين محكومين بالإعدام إلى فبراير (شباط) المقبل، فيما أمرت هيئة المحكمة بالقبض على أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي خلال نظرها أولى جلسات محاكمة 739 متهما بينهم مرشد جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فض رابعة». وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة ضابطي الشرطة بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) المتهمين بتعذيب محام في قسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته، بالسجن المشدد خمس سنوات وإلزامهما بالمصروفات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية «تعرض للتعذيب على يد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أدى لوفاته». وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ووصفت قسم المطرية، الذي شهد أكثر من حالة وفاة خلال الشهور الماضية بأنه «يشبه معتقلات التعذيب بالقرون الوسطى، في طرق استجواب المتهمين والحصول على اعترافات منهم، وأن الضابطين المتهمين أغفلا حقوق الإنسان والإنسانية والمجتمع المصري، وتحول المسؤول عن الأمن إلى قاتل وهو ما يؤدي لإهدار هيبة الشرطة وزعزعة الثقة بين أفراد المجتمع وبين أعضاء جهاز الشرطة». وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرر في أبريل (نيسان) الماضي، إحالة الضابطين لمحكمة الجنايات. ووجهت النيابة العامة للضابطين تهمة «التعذيب حتى الموت». وشكت منظمات حقوقية من وقائع تعذيب تشهدها مراكز الاحتجاز في الأقسام، وعدتها ممارسة منهجية للمؤسسة الأمنية في مصر، لكن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار دافع عن مؤسسته قائلا إن تلك الممارسات فردية ولا تعبر عن سياسة الوزارة. وفي غضون ذلك، مدت محكمة النقض أجل الحكم في طعون 5 من المدانين في قضية «خلية أكتوبر» (في إشارة إلى مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة)، إلى جلسة 13 فبراير المقبل. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بإعدام 5 أشخاص وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين، لإدانتهم في اتهامات بتشكيل خلية إرهابية وقتل شرطي. وتعود وقائع القضية إلى يناير (كانون الثاني) من العام الماضي حيث قتل شرطي من قوة قسم شرطة ثان أكتوبر عندما قام مجهولون بإطلاق نار على قوة الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم. كما وجهت النيابة للمتهمين تهم «تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ مما أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار». يأتي هذا في وقت أجلت فيه محكمة جنايات القاهرة، أمس أيضا أولى جلسات محاكمة 739 متهما من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في القضية المعروفة بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 6 فبراير للاطلاع على أوراق القضية. وكان أنصار الرئيس الأسبق مرسي قد اعتصموا في ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة قبيل ثورة 30 يونيو (حزيران) واستمر اعتصامهم بعد قيامها، حتى فضته السلطات الأمنية في 14 أغسطس (آب) ما خلف مئات القتلى. وأمرت المحكمة، خلال جلسة أمس بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين ومن بينهم أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق وحبسهم على ذمة القضية.أ ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص». وكانت النيابة قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة يوم 11 أغسطس الماضي.