سبق وكتبنا مقالًا عن العنف فى المجتمع وأسبابه ونكتب مرة أخرى بعد تزايد معدلات الجرائم الجنائية المتمثلة فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وممارسة أعمال البلطجة والخطف والانتقام على أيدى بعض المجرمين الجنائيين المأجورين من طرف ضد طرف آخر أو الجرائم التى ترتكب ضد المرأة والسائحين كالتحرش والاعتداء على حرمة الحياة الشخصية وغيرها من جرائم العنف التى ترتكب بالشارع المصرى ويتداول بعضها على مواقع التواصل الاجتماعى. الأمر الذى ينعكس سلبا على درجة الأمان بالمجتمع وتهديدا مباشرا للمواطنين والمقيمين والسائحين إضافة إلى ما يترتب عليه من صورة ذهنية سيئة للمجتمع على الصعيد الدولى ويؤثر على حركة السياحة والدخل القومى. إن توجه البعض إلى محاولات الحصول على حقوقهم خارج نطاق القانون، أو ارتكاب جرائم البلطجة وفرض إتاوات على الغير أو المستثمرين فى بعض المواقع على أيدى بعض عناصر البدو.. أمر يدق ناقوس الخطر ويتطلب المواجهة الحاسمة للتأثير السلبى لتلك الجرائم على الوضع الأمنى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى أيضا. إن الشرطة المصرية تقوم بدور فاعل فى مواجهة الجريمة بأشكالها المختلفة فى الشارع منذ ثورة ٣٠ يونيو ومستمرة فى عطائها ووفاء رجالها وتضحياتهم وآخرها استشهاد بعض القيادات الأمنية عقب تنفيذهم عمليات مطاردة لبعض المجرمين فى محافظات جنوب الصعيد. إلا أن الأعباء الأمنية المتزايدة نتيجة تنامى التوسع العمرانى والسكانى، وزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية وإنشاء المصانع فى المجتمعات العمرانية الجديدة بالعديد من المدن والمحافظات المختلفة بجانب الاشتراك فى عمليات مواجهة الإرهاب مع القوات المسلحة الباسلة وتأمين عمليات إزالة المبانى المخالفة تتطلب زيادة حجم وعدد القوة البشرية للشرطة مع توفير الإمكانات والتجهيزات المطلوبة لإنفاذ القانون ومواجهة تلك الجرائم بكل حسم وفقا للقانون وضبط الهاربين من الأحكام، وإحكام السيطرة والرقابة على المنافذ الحدودية بين المحافظات، وتعزيز أجهزة المعلومات والبحث الجنائى بعناصر وأفراد الشرطة بما يتناسب مع الواجبات والمهام المكلفين بها. إن العنف فى المجتمع يشير إلى تراجع الوعى والبعد عن المبادئ والقيم الدينية والمجتمعية الأمر الذى يدعو إلى أهمية النظر فى تغليظ عقوبات البلطجة والعنف بالشارع مع تشديد العقوبة فى حالة العود، وسرعة نهو إجراءات التقاضى للحكم فى تلك الجرائم بما يحقق الردع العام والخاص. مما لا شك فيه أن تحقيق الأمن الجنائى فى كافة ربوع الوطن يتطلب جهودًا مضنية وتعزيز قوات الشرطة سواء بقطاع الأمن المركزى أو العمليات الخاصة باعتبارها القوات المناط بها تنفيذ العمليات الأمنية ضد أوكار الجريمة وتهريب المخدرات والممنوعات والاتجار فيها وغيرها من الجرائم التى قد تفوق قدرات وإمكانات الشرطة المحلية المتمثلة فى قوات الأمن التابعة لمديريات الأمن. مع دعمها بوسائل التكنولوجيا الأمنية الحديثة كاستخدام الطائرات المسيرة تنسيقا والقوات المسلحة عند تنفيذ عمليات الشرطة للتصوير وتعقب المجرمين وكشف أماكن اختبائهم سواء كانت داخل المدن والقرى أم بالمناطق النائية بالتوازى مع مهام وعمليات مواجهة الإرهاب. إن تعزيز الجهود الأمنية فى مواجهة تصاعد معدلات جرائم العنف والبلطجة يتطلب المساندة الإعلامية وحظر الأفلام والمسلسلات التى يتخللها مشاهد للعنف حفاظا على القيم المجتمعية والدينية والقدوة التى تدخل ضمن عناصر تشكيل الوعى لدى الشباب والأطفال والأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية كنص الدستور. مع حث الجميع خاصة أساتذة الاجتماع بالجامعات المصرية وعلماء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى للمشاركة الفاعلة فى مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدنى وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والرياضية والثقافية لتنمية الوعى لدى الأسر المصرية على مستوى الجمهورية مع دعم الأسر الفقيرة بمشروعات متناهية الصغر تدر عائدًا لزيادة الدخل والتشغيل مع التزامهم بسداد قيمة الدعم المقدم لهم بغرض تنمية ثقافة العمل والالتزام بسيادة القانون وترسيخ القيم والمبادئ الدينية والمجتمعية لدى الكافة. وللحديث بقية.