رفضت أغلب الأحزاب المحسوبة على الجبهة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم الرئاسي الذي يحدد إجراءات صياغة دستور جديد للبلاد دون مشاركة الأحزاب السياسية. وفي أحدث خطوة ضمن خارطة الطريق السياسية، أصدر الرئيس التونسي مرسوما يؤسس لهيئة استشارية وطنية يرأسها رجل القانون المخضرم الصادق بلعيد لتتولى اقتراح مشروع دستور جديد دون مشاركة للأحزاب السياسية. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد الهوة بين الرئيس وخصومه الرافضين لخارطة الطريق برمتها بما في ذلك الاستفتاء على الإصلاحات السياسية المقرر في 25 يوليو المقبل والانتخابات البرلمانية في ديسمبر من هذا العام. وقال المتحدث باسم الحزب الأكبر في البلاد «حركة النهضة الإسلامية» أو النائب في البرلمان المنحل عماد الخميري: «ما نراه الآن لا علاقة له بتصحيح ولا إصلاح الرئيس يمضي في خيار تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتدمير كل منجزات البلاد ومنجزات الثورة منذ 2011 لبناء النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية». وأضاف الخميري لوكالة الأنباء الألمانية «الرئيس حل كل المؤسسات بلا وجه حق ودون الاستناد إلى دستور أو قانون عمليا الآن البلاد تغرق في أزمة متعددة الأبعاد». وعلى الرغم من الخلافات العميقة بين الأحزاب المعارضة، إلا أن ردة فعلها جاءت موحدة ضد الرئيس سعيد. وعلقت زعيمة «الحزب الدستوري الحر»المعارض عبير موسي على مرسوم الرئيس بالقول «دستور جديد لجمهورية جديدة يكتب خلسة لكي لا يتفطن الشعب التونسي إلى محتواه». وتابعت موسي: «عملية إلغاء تام لحق الشعب في تقرير مصير بلاده... القضاء هو الجهة المخولة لوضع حد لنزيف التدمير وإيقاف تنفيذ مخطط اختطاف الجمهورية التونسية». ودعت موسي التي تقود حركة سياسية تضم طيفا واسعا من النظام السياسي الحاكم قبل ثورة 2011، الى مظاهرة حاشدة يوم 18 يونيو. وحثت جبهة الخلاص الوطني التي تضم أحزابا وشخصيات سياسية معارضة ويقودها السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، على «الكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون»، وفق بيان صدر عنها. كما أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية المكونة من ثلاثة أحزاب في بيان مشترك، رفضها لخطوة الرئيس. وقالت التنسيقية إنه «مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة». ويواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطا من الداخل والخارج لإطلاق حوار وطني شامل يشمل المعارضة والنقابات، للتوافق على إصلاحات سياسية اقتصادية. لكن الرئيس يرفض مشاركة خصومه من الأحزاب المشاركة في السلطة قبل يوليو موجها اتهامات لهم بـ«إشاعة الفساد والفوضى والبؤس».