فيما شلت الإضرابات والاحتجاجات الحياة في بعض المدن الإيرانية، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، أن السلطات الإيرانية اعتقلت نشطاء بارزين باتهامات وهمية لا أساس لها، وسط إضرابات واحتجاجات مستمرة في عدة محافظات على غلاء الأسعار.وقالت المنظمة في تقرير مطول نقلته «العربية نت»، «إن الاعتقالات الأخيرة في إيران محاولة يائسة أخرى لكبح دعم حركات اجتماعية شعبية متنامية».وشددت على أن السلطات الإيرانية منعت بشدة الوصول للإنترنت في عدة محافظات منذ بدء الاحتجاجات في السادس من مايو الجاري».وأشارت إلى تقارير قالت «إنها منقولة عن مصادر غير رسمية، عن وفاة 5 أشخاص خلال الاحتجاجات، دون أن تتمكن المنظمة من تأكيد هذه التقارير»وأكدت قناة «إيران إنترناشونال» أن السلطات الإيرانية واصلت اعتقال متظاهرين ونشطاء سياسيين مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة مدن بالبلاد.إضراب السجناءأشارت القناة إلى أن من بين المتظاهرين المعتقلين كيوان صميمي وسعيد مدني، وأفادت كذلك بدخول عدد ممن وصفتهم بالسجناء السياسيين في إضراب عن الطعام، بينهم ميثم فرهادي ووحيد باقري.وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم أمس الخميس، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق.وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.66 قتيلا ومصاباوأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها وكالة «رويترز» الإنجليزية للأنباء، مقتل ستة على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين في الأيام الماضية.ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان بوسط إيران حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفي شهركرد وهفشجان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريقمحتجين.وشوهد المحتجون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو «لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معا»، ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن قاسم رضائي المسؤول الكبير في الشرطة تحذيره من أنه «لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها».مشاغبون ومحرضونوأقرت الحكومة الأسبوع الماضي بخروج احتجاجات لكنها وصفتها بالتجمعات الصغيرة.وأفادت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي باعتقال «عشرات المشاغبين والمحرضين».ووفقا لتأكيدات المعارضة وعلى رأسها منظمة مجاهدي خلق، يخشى حكام إيران تكرار احتجاجات عام 2019، وهي الأكثر دموية في تاريخ إيران، على الرغم من أن السلطات رفضت تقارير عن عدد القتلى في تلك الاحتجاجات ومنها تقرير لمنظمة العفو الدولية عن سقوط أكثر من 300 قتيل، ورواية رويترز عن سقوط 1500 قتيل.وخفضت الحكومة أيضا دعم سلع أساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان ووصفت قرارها بأنه «إعادة توزيع عادلة» للدعم على أصحاب الدخل المنخفض.حرق خامنئيورغم أن المحتجين خرجوا للشوارع بسبب غلاء المعيشة ورفع الدعم الحكومي، إلا أنهم وسعوا مطالبهم، إذ نادوا بمزيد من الحريات السياسية وإنهاء نظام ولاية الفقيه، وسقوط قادتها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يحرقون صور المرشد الأعلى علي خامنئي ويهتفون «لا نريد حكم رجال الدين»، وطالبوا بعودة رضا بهلوي، النجل المنفي لشاه إيران المعزول. ودعا رضا بهلوي في رسالة مصورة عبر حسابه على تويتر إلىالوحدة بين الإيرانيين «من أجل إيران حرة»، وعبر عن مواساته لأسر «من قتلوا خلال الاضطرابات».قطع الإنترنتوأكد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن خدمات الإنترنت تشهد انقطاعات منذ الأسبوع الماضي، وهو ما ينظر إليه على أنه محاولة من قبل السلطات لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم التجمعات ونشر مقاطع الفيديو. ونفى مسؤولون حدوث انقطاع فيالإنترنت.وبحسب أرقام رسمية، يعيش زهاء نصف سكان إيران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وفاقمت العقوبات الأمريكية، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد الحكومي، الوضع الاقتصادي المتردي.وسحب الريس الأمريكي السابق دونالد ترمب واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران. وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ مارس.مطالب المحتجين الإيرانيين:إنهاء نظام الوالي الفقيه. سقوط المرشد على خامنئي وقادة الملالي. وقف القمع والبطش الذي تمارسه الحكومة. إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين. الحصول على المزيد من الحريات وفك القيود. عودة الدعم الحكومي للسلع الغذائية. كبح موجة الغلاء في الأسعار التي طالت كل السلع.