يعكس إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن لقاء سيعقده الرئيس قيس سعيد مع الأمين العام للنقابة نورالدين الطبوبي أن موقف الاتحاد بات صعبا، إذ يجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مسايرة رئيس الجمهورية في خياراته أو أن لا يحصل على شيء ويجد نفسه مهمشا في الشق المعارض لمسار الخامس والعشرين من يوليو في المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن الاتحاد كان في السابق يستمد قوته من موازنة الوضع مع الإسلاميين ممثلين في حركة النهضة، لكن الوضع تغير اليوم حيث لم يعد لهؤلاء وزن شعبي وسياسي، علاوة على أن الأوراق التي بيده مثل الإضرابات لا يمكن أن تجدي نفعا. ويلفت هؤلاء إلى أن الاتحاد يدرك أن المبالغة في المراهنة على الإضرابات والاحتجاجات قد تقود إلى سيناريوهات خطيرة على البلاد ومستقبل النقابة نفسها. وحاول اتحاد الشغل بعد الخامس والعشرين من يوليو 2021، وهو اليوم الذي اتخذ فيه الرئيس التونسي سلسلة من الإجراءات تمثلت في تجميد البرلمان وحل الحكومة المدعومة من الإسلاميين، المراوحة بين التصعيد ومهادنة الرئيس سعيد في محاولة على ما يبدو للضغط عليه. لكن الرئيس سعيد لم يتراجع وفقا لمراقبين، بل مضى في خارطة الطريق التي وضعها متجاهلا ضغوط الاتحاد والداخل عموما والخارج معاً. الاتحاد يؤيد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو لكنه يبحث في نفس الوقت عن دور سياسي في هذه المرحلة ويؤيد الاتحاد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو لكنه بدا وكأنه يبحث عن دور سياسي في هذه المرحلة التي تمر بها تونس مثلا من خلال الإشراف على إدارة الحوار الوطني المرتقب، لكن الرئيس سعيد قطع الطريق أمام ذلك بإعلانه عن خارطة طريق واضحة والإشراف بنفسه على تنفيذها مع انتقاء مساعديه في ذلك. والأسبوع الماضي أعلن الرئيس سعيد عن تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وهي هيئة تتألف من لجان فرعية ستعمل على تحديد مقترحات إصلاحات ستعرض على استفتاء شعبي سيجري في الخامس والعشرين من يوليو المقبل. وفي مواجهة مضي الرئيس سعيد قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها، حاول اتحاد الشغل مرارا الضغط على جبهات أخرى على غرار الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها. وسبق أن رفض الاتحاد الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي كخطوة ضرورية لتمكين تونس من التمويل اللازم في موقف يرى مراقبون أن فيه إشارة واضحة إلى أن الاتحاد يريد أن يكون شريكا في إصلاح المؤسسات الحكومية ويرفض التخفيض في أعداد الموظفين بها لأن ذلك يمسّ من مكاسبه وعائداته المالية، وأن قيس سعيد لم يمنحه صفة الشريك في الإصلاحات. ويُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأيّ جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.