عبد القادر حويلي، علق على النقاط المتفق عليها بأعمال اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة: - ما تم التوصل إليه يمثل 70 بالمئة من القاعدة الدستورية - يجب التوافق خلال الجولة المقبلة على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت ممكن - إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري صعب جدا - نحتاج لعدة أمور لإجراء الانتخابات أولها "الجانب التشريعي" وإصلاح مفوضية الانتخابات توقع عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا عبد القادر حويلي، إجراء عملية انتخابية في بلاده خلال مارس/ آذار 2023، مؤكدا أن تنظيمها نهاية العام الجاري "صعب جدا". جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع حويلي، النائب بمجلس الدولة عضو اللجنة الممثلة له في اجتماعات المسار الدستوري، للتعليق على ما أنجزته اللجنة مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة. والجمعة، اختتمت في القاهرة الجولة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة المشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، بالتوافق على نحو 140 مادة من القاعدة الدستورية. ** 70 بالمئة من القاعدة وبهذا الصدد، اعتبر حويلي أن "ما تم التوصل إليه خلال الجولة الثانية في القاهرة على مدى 6 أيام يمثل 70 بالمئة من القاعدة الدستورية التي سيجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال". وقال: "لقد تم حصر المواد التي توافقنا عليها مع لجنة مجلس النواب وإعداد صيغة بها ليتم عرضها على مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها". وعن تلك المواد أوضح حويلي أنها "تشمل أول 6 مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات ومواد السلطة القضائية بالكامل وجزءا من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية". وهناك مواد بحسب عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة "لم يتم التوافق حولها جرى تأجيل المناقشة حولها إلى الجلسة المقبلة بعد حوالي 20 يوما (11 يونيو/ حزيران المقبل) لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل عليها". وأعرب حويلي عن تمنياته أن "يكون هناك توافق خلال الجولة المقبلة على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي الوطني في أسرع وقت ممكن". وعن ذلك الوقت قال إنه "ضيق جدا"، مضيفا: "أنا لا أستطيع أن أعد أن تكون هناك انتخابات نهاية العام الحالي (..) إجراؤها نهاية العام الحالي صعب جدا لكنه ليس أمرا مستحيلا". ** مارس 2023 وتابع حويلي: "ربما في مارس 2023 يكون أقرب الآجال لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقيه ومحددة المدد". وأشار إلى وجوب أن يكون "هناك فارق 3 أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليا". وأكد المسؤول الليبي حاجة البلاد لعدة أمور لإجراء الانتخابات، أولها "الجانب التشريعي"، الذي قال إنهم في لجنة المسار الدستوري يعملون عليه، وثانيها "إصلاح وضع مفوضية الانتخابات الليبية". كما توقع عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على "تنفيذ الانتخابات" مستدركا أن ذلك لن يتم "إلا في حالة وجود هدنة في البلاد مما يحصل من صراع". وفي 15 مايو/ أيار الجاري استأنفت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة مباحثاتها في القاهرة التي استمرت إلى الجمعة الماضية بينما اختتمت أولى جولاتها في 18 أبريل/ نيسان المنصرم. ** جولة جديدة وستعاود اللجنة اجتماعاتها ضمن جولة جديدة في 11 يونيو، بحسب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي أعلنت عن تلك المبادرة في 3 مارس الماضي. وجاءت مبادرة وليامز في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب. وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.