نقيضان لا يستويان وان استويا فاضا عنفا وارهابا وخرابا في المجتمع هذه حقيقة عشناها ونعيش عنفها وارهابها وخرابها! ان داعش وكل منظمات العنف والارهاب يقومون بجرائمهم الدموية البشعة من خلال دفع الدين في السياسة ودفع السياسة في الدين حيث يتفاعل الارهاب في ابشع صوره سياسيا باسم الدين! ان تفعيل جملة الاسلام السياسي في ثقافتنا الدينية والسياسية واقع يراد منه تعويد وتطبيع ذاكرتنا الثقافية بمفاهيم خطيرة تقوم على اسلمة الدين بالسياسة واسلمة السياسة بالدين وان رفع شعار الاسلام هو الحل يعطي شرعية الزامية السياسة بالإسلام والاسلام بالسياسة: وهو ما نواجهه في جرائم داعش في العودة بنا الى الخلف عبثا في تحقيق الخلافة الاسلامية! وكأن مملكة البحرين لها لفتاتها المميزة وعيا طليعيا في دول الخليج والجزيرة العربية ضد تلطيخ الشريعة الاسلامية بإفرازات ومواقف سياسية تسيء للدين الاسلامي: وكان ان احال مجلس الشورى البحريني مقترحا الى الحكومة بقانون يهدف في اجراءاته الى فصل الدين ورجال الدين عن السياسة وعدم اتخاذ مساجد الله ومنابرها لترويج المفاهيم السياسية! واعجب لأحد اعضاء مجلس الشورى يجأر بصوته المرفوض والمدان: ان المقترح بقانون الذي يهدف لعدم استغلال المنبر الديني سياسيا يخالف الشرع والدستور والميثاق الوطني وهو ان دل على شيء فانما يدل على حيثيات رجعية تضع العصي في عجلة التحولات الاكثر نوعية في النهوض بالوطن البحريني على طريق الحداثة والتحديث وضرب معاقل الارهاب الطائفي في عقر دار تفعيل السياسة في الدين وتفعيل الدين في السياسة.. ان كل الدول التي نهضت على صعيد العالم في الحرية والديمقراطية والتعددية وبناء دولة العدل والقانون كان لها اجراءات حاسمة حازمة في القيام بمنهجة المجتمع بمنهاج العلمانية في فصل الدين عن السياسة وسياسة الدولة فالدين لله والوطن للجميع! ان فصل الدين عن السياسة يعني النأي بالدين سموا عن السياسة ومداخل كواليسها ومخارج انفاقها التي لا تمت الى الدين بشيء.. ان فصل الدين عن السياسة يعني حماية الدين عن المصالح السياسية هذه المصالح التي ترخص كل شيء بما فيه الدين لمنافعها الذاتية والخاصة بها! ان الشوريين البحرينيين الذين فتحوا افواههم الملفعة بترهات الماضي البليد في الاحتجاج والرفض ضد اجراء فصل الدين عن السياسة هم يضعون العصي شاؤوا ام أبوا في عجلة النهوض بمملكة البحرين الى مجد التحرر والعدل والديمقراطية ولن يستطيعوا ان يجابهوا مضي واقع الحداثة والتحديث في رفعة مجد الوطن. ان فصل الدين عن السياسة منهج علماني ضمن الحرية ومسؤوليتها الانسانية في المجتمع في حفظ كرامة الانسان في التساوي بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات والحريات العامة بما فيها حرية الاديان والعقائد، فالدولة لا ترتبط بدين وانما تمنح حرية الاديان للجميع فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وان حسابه عند الله وحده! ويؤكد الشوروي المستنير جمال فخرو انه يجب النأي عن استغلال المنبر الديني في العمل السياسي لافتا الى وجود جمعيات سياسية بالبحرين قائمة على اساس طائفي اضافة الى انه لدنيا رجال دين ليسوا أعضاء في جمعيات سياسية ولكنهم يؤججون الشارع بشكل كبير ويزرعون الفتن بالشارع البحريني واضاف ان المشكلة الكبيرة التي تواجهنا هي استغلال المنبر الديني بوجه عام في التدخل بالسياسة سواء كان رجل الدين منضمًا الى جمعية سياسية ام لا، وقال اذا لم يطبق القانون فلا فائدة من تعديل بعض بنوده او تغليظ العقوبات. ان تشريع قانون في ارادة وطنية حازمة يحمل رغبة الدولة والمجتمع وفي تطبيق حذافير بنود هذا القانون بشكل واضح كامل شامل في فصل الدين فصلا عمليا ضد تفعيل السياسة في الدين وفي منابر مساجد الله والعمل على تطهير المجتمع سياسيا من الجمعيات الدينية والطائفية التي تلزم الصمت ضد التدخلات الايرانية في ارتباطها وتواصلها الطائفي المذهبي بولاية الفقيه: كل ذلك يقطع دابر داعش والاخوان والسلف في اغراق السياسة بالدين والدين بالسياسة وفي تفعيل المجتمع بالعنف الطائفي والمذهبي وتشكيله في اطار العودة الى الخلافة الاسلامية الداعشتية تحت شعار الاسلام هو الحل!.