انتشرت منصات مختلفة تقوم بعرض تقييمات للفنادق على الإنترنت، باعتبارها طريقة موثوقة للحكم على معايير الاستضافة في تلك الفنادق، ولكن المشكلة هي أن هذه التقييمات غالبا ما تكون زائفة وغير مطابقة للحقيقة.ومن جانبها، تقول تاتيانا هالم، المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك، «إنه من المستحيل تحديد مدى ارتفاع تلك النسب بالضبط»، موضحة أن ذلك يرجع جزئيا إلى وجود الكثير من الطرق لتزييفها.وفي بعض الحالات تكون وكالات السياحة والسفر هي التي تقوم بذلك التزييف، كما يقول بعض أصحاب الفنادق للزبائن عندما يكونون هناك «سأعطيك خصما في حال أعطيتني تقييما جيدا».وتوضح هالم، التي تترأس إدارة الأسواق والقانون في المركز البافاري لاستشارات المستهلك بألمانيا «إنه إذا تم تقييم الفندق بشكل سلبي على مدى فترة طويلة من الوقت ثم فجأة أصبح لا يحصل إلا على تقييمات من فئة «الخمسة نجوم»، فإن ذلك يجب أن يكون بمثابة إنذار.ولكن في الوقت نفسه، هناك إمكانية أن يكون الفندق قد تم بيعه لملاك جدد وأن جودته قد تكون تغيرت بالفعل إلى الأفضل».وبحسب هالم، فإن بعض المنصات الالكترونية المسؤولة عن تقييم الفنادق تبذل قصارى جهدها لتجنب المراجعات الزائفة.وبالتالي، فإنه من المنطقي الانتباه إلى ما إذا كانت المنصة تقوم بفحص التقييمات بالفعل، وكيفية قيامها بذلك قبل نشرها، بحسب ما تقوله المدافعة عن حقوق المستهلك.وتضيف هالم «ومع ذلك، لا يمكن أبدا التأكد مما إذا كانت التقييمات صحيحة بنسبة 100 %».لذلك فهي توصي بأمرين: أولا، يتعين على المرء أن يقوم بفحص منصات مختلفة، وأن يلقي نظرة على التقييمات للحصول على رؤية أوسع لمكان الإقامة.ثانيا، يجب على المرء أن يكون واضحا بشأن الدور الذي تقدمه التقييمات عند اتخاذه قرارا بشأن اختيار الفندق الخاص به.