وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان بعد ظهر أمس، المحطة الثانية في جولته الآسيوية الأولى التي يقوم بها بعد توليه منصبه، وبالإضافة إلى قضايا الأمن العسكري التقليدية، يوجه العالم الخارجي تركيزه بشكل عام على استراتيجية "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" التي سيعلن عنها بايدن خلال هذه الزيارة، خاصة سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف سلاسل الإمداد ضد الصين. . تربط الولايات المتحدة الأمن الاقتصادي والجغرافيا السياسية والأيديولوجية كوسيلة مهمة لزيادة وحدة التحالف وتقوية المنافسة مع الصين، وتعد "مرونة سلاسل الإمداد" مجالًا مهمًا يمكن التجسيد فيه هذا النهج الهجين. وقد رفع بايدن خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية التي شملتها جولته الآسوية التعاون الأمني لسلاسل الإمداد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى مستوى أيديولوجي، مدعيًا أنه فقط من خلال ضمان سلاسل الإمداد،يمكن تجنب الاعتماد على دول ذات قيم مختلفة من حيث الاقتصاد والأمن القومي، ما يبين بوضوح بأنه تحالف ضد الصين. كما توجد اعتبارات نابعة من الطلب المحلي للولايات المتحدة لدفع إنشاء تحالف سلاسل الإمداد. وتعد مشكلات سلاسل الإمداد مشكلة طويلة الأجل تواجهها حكومة الولايات المتحدة، فمنذ أن تولى بايدن منصبه، قام بتنفيذ سلسلة من السياسات لتعزيز "مرونة سلاسل الإمداد" محلياً، بما في ذلك "الأمر التنفيذي لسلاسل الإمداد" الصادر في وقت مبكر من فبراير 2021. وقد أدى التذبذب المتكرر لكوفيد -19 والتصعيد المفاجئ للأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة الضغط على سلاسل الإمداد الهشة في الولايات المتحدة، كما ظهرت أزمة في سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة مثل ضعف قدرة نقل الموانئ ونقص المواد المختلفة. وفي الآونة الأخيرة، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، ولا يزال الوضع الاقتصادي قاتمًا.وبالإضافة إلى الاستمرار في دعم عودة التصنيع إلى الولايات المتحدة، تأمل إدارة بايدن في الاعتماد على حلفائها وشركائها لتعويض نقص الإمدادات في الولايات المتحدة نفسها، والسعي لتحقيق "الأمن المطلق" لسلاسل الإمداد الخارجية. لقدأنشأت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أساسًا للتعاونفيما يتعلق بسلاسل الإمداد. كما تعتبر الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية حليفين محوريين في "المحيطين الهندي والهادئ"، وتأمل في جعل التعاون معهما نموذجًا لـ "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ". من بينها، التصنيع الرقمي وأشباه الموصلات والبطاريات، المجالات التي تركز عليها الأمم المتحدة. ومن أجل أن تستفيد الولايات المتحدة من قدرات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية وقدرات معدات الرقائق اليابانية وقدرات توريد المواد، لم تقترح إدارة بايدن على اليابان وكوريا الجنوبية تشكيل "تحالف رباعي للشرائح" فحسب، بل اختارت مصنع سامسونغ لأشباه الموصلات كالمحطة الأولى لزيارتها لكوريا الجنوبي ايضاً. ويعد "تعزيز مرونة سلاسل الإمداد" بالفعل طلبًا مشتركًا لدول المنطقةفي مواجهة التأثير المستمر لكوفيد -19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذا لا يعني أنهم يقبلون تماماً استراتيجية تحالف سلاسل الإمداد التي تروج لها الولايات المتحدة بقوة على أساس"الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".على وجه الخصوص، فشل هذا الإطار ببساطة في تلبية أفضليات التعريفات التي طال انتظارها والوصول الموسع إلى الأسواق من قبل بلدان المنطقة. علاوة على ذلك، فإن معظم دول المنطقة لا ترغب في دفع تكاليف فصل سلاسل الإمداد الأمريكية عن الصين، ولا تريد أن تكون مشكلات سلاسل الإمداد أيديولوجية وأمنية، بل تريد بدلاً من ذلك بناء نظام سلاسل توريد أكثر استقلالية وانفتاحاً وتنوعاً وشمولية. ولا يتحدد هذا من خلال المنطق الاقتصادي للاعتماد المتبادل بين كل دولة والصين فحسب، ولكن من خلال حقيقة أنهم لا يريدون أن يتم تضمينهم في المنطق الاستراتيجي "لمنافسة القوى العظمى" للولايات المتحدة مع الصينأيضًا. ولن يؤدي إعادة تشكيل سلاسل الإمداد التيتهدف بوضوح الى استبعاد الصين، إلا إلى كسر شبكة سلاسل الإمداد الحالية في المنطقة. حيث تعد الصين شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا لليابان وكوريا الجنوبية ودول الآسيان، ومصالح دول المنطقة متجذرة بعمق في الشبكة الحالية، ولا يوجد سبب للانسحاب من التعاون الأصلي واتخاذ" خيار واحد من الخيارتين". إن "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" أو إستراتيجية سلاسل الإمداد الخاصة بها كلها حصرية باسم التعددية. وفي ظل الوضع الحالي، يواجه الاقتصاد العالمي بالفعل العديد من التحديات، ومن الملح أن تعمل جميع الأطراف معًا للتغلب على الصعوبات، ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تروج عن عمد لقلق "منافسة القوى العظمى" ضد الصين، وتصر على تنفيذ ما يسمى بـ "المبادرات" ضد اتجاه العولمة، وخلق دائرة صغيرة من "الفصل" و "كسر السلاسل"، التي لا تفيد التنمية الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، لا تؤدي إلى استقرار النظام الاقتصادي العالمي.