مسقط - العمانية تعمل وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على تطوير ومتابعة تنفيذ 34 مبادرة ومشروعا منذ بداية عام 2021م، في إطار تفعيل أولويات رؤية عمان 2040م والمرتبطة بمحوري "الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي" ضمن ثلاثة برامج لتحسين بيئة الأعمال. و تهدف تلك البرامج في مجملها إلى جعل بيئة الأعمال في سلطنة عمان جاذبة ومحفزة لجلب الاستثمارات الوطنية والاجنبية من كافة الجوانب التشريعية والإجرائية. وقال المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م إن برامج تحسين بيئة الأعمال الثلاثة ترتبط بأولويتي (القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي) و(القضاء والتشريع والرقابة).موضحا أن البرامج تتمثل في (تخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وفتح الاسواق) و(تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها) و(التشريعات والقضاء والرقابة). وفيما يخص بتخطيط وتطوير أدوات الإستثمار أشار المشرف العام على بيئة الأعمال إى أنه خلال عام 2021 تم العمل مع وزارة التجارة والصناعة على تطوير ومتابعة تنفيذ 8 مبادرات تحت إطار هذا البرنامج تعنى بتمكين قطاع الاستثمار في سلطنة عمان وتحفيز المستثمرين، ومن بين المبادرات التي تم العمل عليها وتفعيلها بشكل كامل خلال العام مبادرة منح الإقامة الدائمة للمستثمرين والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 100 بالمائة وتم بموجبها منح أكثر من 200 بطاقة للمستثمرين الذي يؤكد على رغبة المستثمرين الأجانب في الاستفادة من هذه الميزة والاستقرار في السلطنة لمتابعة استثماراتهم ما يعزز دور هذه الاستثمارات في النشاط الاقتصادي. وقال إن مبادرة الإقامة الدائمة للمستثمرين تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية وحاضنة للمستثمرين الأجانب في سلطنة عمان تمكنهم من متابعة تنفيذ استثماراتهم في مناخ إيجابي ومحفز واستقرار المستثمرين الأجانب الجادين في جلب وتنمية استثماراتهم داخل السلطنة. وأوضح المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م أنه في إطار مبادرة المسار السريع والتي تم إنجازها بنسبة 100 بالمائة عملت اللجنة الفنية (المنبثقة من اللجنة الإشرافية للبرنامج) على تجاوز عدد المشاريع التي تمت حلحلتها خلال عام 2021 التي كانت تواجه تحديات خلال السنوات الماضية وأصبح الآن بالإمكان تنفيذها بعدما تم حل جميع التحديات التي تواجهها، مضيفا: كان المستهدف إنجاز 9 مشاريع، ولكن وصلت عدد المشاريع المنجزة خلال العام إلى 25 مشروعًا.وأشار إلى أن هناك مخططا لتطوير المبادرة هذا العام لتشمل وضع معايير ومسار واضح وآلية ممنهجة للمشاريع التي تواجه التحديات وكذلك متابعة تنفيذ هذه المشاريع.حيث شهدت بعض المبادرات تقدما ملموسا منها الاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار التي تهدف إلى تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة للاستثمار واقتراح الحوافز المناسبة لها وكذلك تحديد الشركاء الدوليين في تلك القطاعات وآلية تنفيذها وتمكين مختلف الجهات الحكومية بتطبيقها بشكل ممنهج ومستهدفات واضحة. وقال إنه تم العمل خلال العام الحالي على وضع الأهداف الرئيسة ونطاق العمل لمشروع الاستراتيجية وكذلك الحصول على موافقة الجهات المعنية في المضي قدما في تنفيذها والشروع في إعداد الخطة التنفيذية للمشروع ولإطار الزمني لتنفيذها. كما تم الاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص على تمويل العمل على الاستراتيجية حيث من المؤمل الانتهاء من إعدادها وتسليمها خلال العام الجاري. وفيما يخص تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها لتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها قال المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م: تم خلال العام الماضي العمل مع الجهات المعنية على تطوير وتفعيل عدة مبادرات ومشاريع رئيسة تعنى بتفعيل هذا البرنامج في مرحلته الأولى ومعالجة العوامل التي تؤثر على جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ومنها تطوير وتفعيل آلية إصدار التراخيص التلقائية ( نظام استثمر بسهولة ) حيث تعد السلطنة رائدة في تطبيق هذا النظام بالمنطقة عبر إعادة هندسة إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة الإقتصادية وآلية إصدارها.وأشار في هذا الصدد إلى أنه ونتيجة لهذا العمل فقد تم ضم 1524 ترخيصا اقتصاديا (بنسبة 88 بالمائة من مجمل التراخيص الاقتصادية المعتمدة) إلى منظومة التراخيص التلقائية في مرحلته الأولى ما لاقى ترحيبا واسعا من مجتمع الأعمال في السلطنة حيث اعتُبرت المبادرة نقلة نوعية وخطوة متقدمة في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال ليس فقط على المستوى المحلي بل والإقليمي كذلك.وبين المهندس محمد المسروري أنه يتم العمل حاليا على الحزمة الثانية من المبادرة والتي تشمل التكامل مع منظومة تصاريح جلب الأيدي العاملة والتكامل مع منظومة عقد الإيجار واللافتة التجارية إضافة إلى تبسيط وتوحيد تصنيفات الأنشطة الاقتصادية وتوحيد رسومها حيث يؤمل مع الانتهاء من تفعيل هذه الحزمة أن تكون منظومة التراخيص الوطنية منظومة متكاملة ومحفزة وجاذبة للاستثمار. وقال إن المبادرة الثانية تتمثل في إنشاء وتفعيل مركز استثمر في عمان حيث جاء مشروع تأسيس "مركز لخدمات المستثمرين" كأحد الأدوات المهمة والفاعلة في تسهيل إجراءات المستثمرين وتفادي تعدد الجهات التي يسعى لها المستثمر في إنهاء متطلبات تنفيذ مشروعه الاستثماري، وتسعى المبادرة إلى أن يكون (استثمر في عمان) مركزا ممكنا يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية لخدمة المستثمر (المحلي والأجنبي) وإنهاء جميع إجراءاته، حيث من المؤمل أن يسهم بشكل مباشر في رفع مؤشرات رضا المستثمرين و تعزيز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان. وأضاف أن هذا المشروع قطع خطوات مهمة في عملية التأسيس، حيث تم تحديد مقر المركز ليكون بالقرب من المبنى الرئيس لهيئة الطيران المدني، كما تم وضع آليات عمل المركز وحوكمته، والانتهاء من وثيقة نظام عمل المركز والذي يحكم العلاقة بين المركز والجهات المختلفة الحكومية والخاصة والمرتبطة بعمل المركز، وإضافة إلى ذلك فقد تم اعتماد الموازنة الإنمائية والتشغيلية للمركز بما فيها توظيف كادر عمل المركز بمختلف مستوياته وتخصصاته وجار العمل حاليا على تهيئة المبنى تمهيدا لانطلاق العمل بالمركز خلال هذ العام حسب الخطة المعتمدة. وفيما يخص تحسين وتبسيط الإجراءات ورقمنتها للخدمات الحكومية أوضح المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م أن هذه المبادرة هدفت إلى مراجعة الإجراءات الحكومية وإعادة هندسة عملياتها وتبسيطها باستخدام منهجية (لين) وضمان استدامة التحسين المستمر في المؤسسات المستهدفة - كمرحلة أولى - ضمن سلسة تطوير وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية، حيث تم التوافق على أن تعطى الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة الأولوية في هذه المرحلة. وأضاف أنه تم استهداف 12 جهة حكومية ذات علاقة وتم تشكيل فريق عمل مكون من ٨ مدربين معتمدين في منهجية "لين" للعمل مع تلك الجهات المستهدفة ونقل المعرفة للموظفين لاستدامة العمل بهذه المنهجية خلال المرحلة المقبلة، حيث بدأ تفعيل العمل بالمبادرة في أبريل ٢٠٢١ بعقد حلقات نقل المعرفة و المهارات المرتبطة بتبسيط الإجراءات للمؤسسات الحكومية المرتبطة بالإجراءات والتراخيص المتعلقة بمنظومة الاستثمار حيث تم الانتهاء من تبسيط إجراءات 84 خدمة منها ثلات مؤسسات أنهت تبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بها على أن يتم أتمتة جميع هذه الإجراءات خلال العام الجاري، كما تم تدريب أكثر من 36 موظف حكومي في تلك الجهات لتحقيق عنصر الإستدامة في تلك المؤسسات. وأشار إلى انه سيتم خلال العام الجاري العمل بوتيرة أسرع وأوسع على تبسيط بقية الإجراءات وفقا للخطة الموضوعة للبرنامج الوطني للتحول الرقمي كما جار العمل حاليا على تنفيذ بقية المبادرات الأخرى المعتمدة لبرنامج تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها والتي من المخطط الانتهاء منها وتفعيلها خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بالقضاء والتشريع والرقابة، أوضح المهندس محمد المسروري أنه تم خلال عام 2021 العمل مع مجلس الشئون الإدارية للقضاء على تطوير ومتابعة تنفيذ إحدى عشرة مبادرة أساسية تحت إطار هذا البرنامج تعنى بإيجاد منظومة عدلية وقضائية متطورة وذات كفاءة عالية توطّن أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم، وتتسم بالسرعة في إنجاز المعاملات القضائية بتفعيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية المناسبة، بحيث يُنظر لسلطنة عمان على أنّها ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، ومركزا دوليا للوسائل البديلة للقضاء بما يعزز ثقة المستثمرين، ويحسن من مراتب السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية، كما سيحفّز عملية التنمية الاقتصادية، ويساهم في توجه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة. وقال إنه من بين المبادرات التي تم العمل عليها وتفعيلها خلال عام 2021 مبادرة التحول الإلكتروني لمنصة "قضاء" حيث تم إعادة هيكلة وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المنصة والتي شملت على برنامج إدارة القضايا وبرنامج التركات والمواريث وبرنامج "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وبوابة المحامين ونظام "ميعاد" الإلكتروني لخدمات الكاتب بالعدل، بحيث يتم تقديم الخدمات للمتقاضين والمراجعين عبر البرامج والتطبيقات الإلكترونية بما يحقق الرضا في تلقي الخدمات ويساهم في تقليل التكاليف التشغيلية والوقت للمستفيدين، حيث حقق تفعيل بعض تلك الخدمات الأهداف المنشودة منها من خلال ارتفاع مستخدمي الخدمات الإلكترونية مقارنة بالسنوات السابقة. وأضاف أنه تم أيضا إنشاء وتفعيل عمل الدوائر الاستثمارية المتخصصة في 45 محكمة ابتدائية و 13 محكمة استئناف حيث تم بدء النظر في القضايا الاستثمارية في تلك المحاكم وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي وقانون تبسيط الإجراءات في بعض المنازعات الأمر الذي ساهم في تسريع وتيرة عمليات التقاضي في المحاكم وسرعة البت في القضايا ذات الصلة، وجاري العمل خلال هذا العام على تعزيز هذه الدوائر بالكفاءات القضائية المتخصصة والتي سوف تسهم في رفع معدل جودة عملية التقاضي. واشار إلى أنه تم خلال نفس العام العمل على مشروع رقمنة الكاتب بالعدل الذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي تم إدراجها ضمن خطة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لعام 2021 والتي تهدف إلى تفعيل الآلية الإلكترونية في تقديم خدمات الكاتب بالعدل للمستفيدين بحيث تكون الخدمة ذاتية ويتم تقديمها عن بعد حيث تم العمل على المشروع مع منتصف العام وبجهود حثيثة وآلية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع. وأكد أنه جار العمل خلال العام الحالي على تفعيل العمل بالخدمات من خلال تطوير التطبيق الإلكتروني خلال الربع الثاني من العام الجاري2022 وتضمنت المبادرة إحداث تعديلات على قانون الكاتب بالعدل لإتاحة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب بالعدل. وبين أنه جاري العمل خلال هذا العام على تنفيذ بقية المبادرات والمشاريع الأخرى حسب الخطة التنفيذية المعتمدة وكذلك إضافة عدة مبادرات أخرى خلال هذا العام مما سوف يساهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصولاً لتحقيق أهداف أولوية رؤية عمان 2040 والمتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة " قضاء ناجز ونزيه ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل". يذكر أنه تم البدء في إعداد وتطوير المشاريع والمبادرات المرتبطة ببرامج بيئة الأعمال الثلاثة منذ نوفمبر 2020، حيث تمت مناقشة خطط العمل التنفيذية للمبادرات المعتمدة مع المسؤولين بالوحدة والجهات المعنية بتنفيذ تلك المبادرات الأمر الذي تكلل في 28 يناير 2021 بتدشين لوحة المؤشرات الأولى بالوحدة والمرتبطة بتفعيل أولويات رؤية عمان 2040، وكانت خاصة بمسار منظومة القضاء وتتكون من إحدى عشر (11) مبادرة، وتواصلت الجهود بعدها لتدشين لوحات المؤشرات الثلاث الباقية حتى بلغ عدد المبادرات المدرجة في برامج بيئة الأعمال خلال عام 2021 (34) مبادرة موزعة على لوحات المؤشرات الأربع. واستلهاما للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ في هذا الإطار، سوف تتواصل الجهود خلال هذا العام لإستكمال ما تم العمل عليه خلال العام الماضي وتطوير مبادرات ومشاريع جديدة سوف تسهم بعون الله في إحداث نقلة نوعية ملموسة في تحسين بيئة الأعمال والإستثمار ما يعزز موقع سلطنة عمان كوجهة جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي.