مسقط- العمانية تعمل وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على تطوير ومتابعة تنفيذ 34 مبادرة ومشروعا منذ بداية عام 2021، في إطار تفعيل أولويات رؤية عمان 2040م والمرتبطة بمحوري "الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي" ضمن ثلاثة برامج لتحسين بيئة الأعمال. وتهدف تلك البرامج في مجملها إلى جعل بيئة الأعمال في سلطنة عمان جاذبة ومحفزة لجلب الاستثمارات الوطنية والاجنبية من كافة الجوانب التشريعية والإجرائية. وقال المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إن برامج تحسين بيئة الأعمال الثلاثة ترتبط بأولويتي (القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي) و(القضاء والتشريع والرقابة).موضحا أن البرامج تتمثل في (تخطيط وتطوير أدوات الاستثمار وفتح الاسواق) و(تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها) و(التشريعات والقضاء والرقابة). وفيما يخص بتخطيط وتطوير أدوات الإستثمار أشار المشرف العام على بيئة الأعمال إى أنه خلال عام 2021 تم العمل مع وزارة التجارة والصناعة على تطوير ومتابعة تنفيذ 8 مبادرات تحت إطار هذا البرنامج تعنى بتمكين قطاع الاستثمار في سلطنة عمان وتحفيز المستثمرين، ومن بين المبادرات التي تم العمل عليها وتفعيلها بشكل كامل خلال العام مبادرة منح الإقامة الدائمة للمستثمرين والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 100 بالمائة وتم بموجبها منح أكثر من 200 بطاقة للمستثمرين الذي يؤكد على رغبة المستثمرين الأجانب في الاستفادة من هذه الميزة والاستقرار في السلطنة لمتابعة استثماراتهم ما يعزز دور هذه الاستثمارات في النشاط الاقتصادي. وقال إن مبادرة الإقامة الدائمة للمستثمرين تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية وحاضنة للمستثمرين الأجانب في سلطنة عمان تمكنهم من متابعة تنفيذ استثماراتهم في مناخ إيجابي ومحفز واستقرار المستثمرين الأجانب الجادين في جلب وتنمية استثماراتهم داخل السلطنة. وأوضح المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م أنه في إطار مبادرة المسار السريع والتي تم إنجازها بنسبة 100 بالمائة عملت اللجنة الفنية (المنبثقة من اللجنة الإشرافية للبرنامج) على تجاوز عدد المشاريع التي تمت حلحلتها خلال عام 2021 التي كانت تواجه تحديات خلال السنوات الماضية وأصبح الآن بالإمكان تنفيذها بعدما تم حل جميع التحديات التي تواجهها، مضيفا أنه كان من المستهدف إنجاز 9 مشاريع، ولكن وصلت عدد المشاريع المنجزة خلال العام إلى 25 مشروعًا. وفيما يخص تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها لتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها قال المشرف العام على قطاع بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م: تم خلال العام الماضي العمل مع الجهات المعنية على تطوير وتفعيل عدة مبادرات ومشاريع رئيسة تعنى بتفعيل هذا البرنامج في مرحلته الأولى ومعالجة العوامل التي تؤثر على جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين ومنها تطوير وتفعيل آلية إصدار التراخيص التلقائية (نظام استثمر بسهولة). وقال إن المبادرة الثانية تتمثل في إنشاء وتفعيل مركز "استثمر في عمان"؛ حيث جاء مشروع تأسيس "مركز لخدمات المستثمرين" كأحد الأدوات المهمة والفاعلة في تسهيل إجراءات المستثمرين وتفادي تعدد الجهات التي يسعى لها المستثمر في إنهاء متطلبات تنفيذ مشروعه الاستثماري. وفيما يخص تحسين وتبسيط الإجراءات ورقمنتها للخدمات الحكومية، أوضح أن هذه المبادرة هدفت إلى مراجعة الإجراءات الحكومية وإعادة هندسة عملياتها وتبسيطها باستخدام منهجية "لين" وضمان استدامة التحسين المستمر في المؤسسات المستهدفة- كمرحلة أولى- ضمن سلسة تطوير وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية؛ حيث تم التوافق على أن تعطى الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة الأولوية في هذه المرحلة. وأشار إلى انه سيتم خلال العام الجاري العمل بوتيرة أسرع وأوسع على تبسيط بقية الإجراءات وفقا للخطة الموضوعة للبرنامج الوطني للتحول الرقمي كما يجري العمل حاليًا على تنفيذ بقية المبادرات الأخرى المعتمدة لبرنامج تبسيط الخدمات الحكومية ورقمنتها والتي من المخطط الانتهاء منها وتفعيلها خلال العام الجاري. وفيما يتعلق بالقضاء والتشريع والرقابة، أوضح المهندس محمد المسروري أنه تم خلال عام 2021 العمل مع مجلس الشئون الإدارية للقضاء على تطوير ومتابعة تنفيذ 11 مبادرة أساسية. وقال إنه من بين المبادرات التي تم العمل عليها وتفعيلها خلال عام 2021 مبادرة التحول الإلكتروني لمنصة "قضاء"؛ حيث تم إعادة هيكلة وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المنصة والتي شملت على برنامج إدارة القضايا، وبرنامج التركات والمواريث، وبرنامج "توثيق" لخدمات الكاتب بالعدل وبوابة المحامين ونظام "ميعاد" الإلكتروني لخدمات الكاتب بالعدل.