أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس هيئة الصحة المكلف بمهام مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، دعم قيادتنا الرشيدة للعلم وبناء الإنسان، مشيراً إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2016 عاماً للقراءة، بعد انتهاء عام الابتكار، هو خير دليل على ذلك، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر الاستثمار في الإنسان أهم استثمار للانتقال باقتصادنا إلى اقتصاد المعرفة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ارتقاء السنوي بعنوان تعزيز الجودة والابتكار في التعليم الذي نظمه المجلس في فندق سانت ريجنس السعديات بأبوظبي، لإطلاع إدارات وقيادات المدارس الخاصة والحكومية على أطر العمل الجديدة لعمليات التقييم لقياس جودة العملية التعليمية بالمدارس وتقييم مستوى تطور مهارات التفكير الابتكاري لدى الطلبة. قال الدكتور مغير الخييلي إن برنامج ارتقاء حقق العام الماضي نقلة نوعية تتمثل في إجراءات تقييم جديدة للمدارس، ليس على مستوى إمارة أبوظبي فحسب، بل على مستوى الدولة، حيث تم تطبيق أطر عمل جديدة لعمليات التقييم بغية توفير إجراءات موحدة لقياس جودة التعليم، بالتعاون مع وزارة التربية ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبهذا تخضع جميع المدارس بالدولة للتقييم من خلال اتباع إطار ومعايير تقييم موحدة لقياس جودة العملية التعليمية بالمدارس. وأوضح أن المجلس حريص على توفير السبل التي تسهم في رفع مستوى الطلبة، وإعداد جيل قادر على منافسة أقرانه حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج ارتقاء واجه العديد من التحديات في سنواته الأولى، ولكن بفضل الدعم أصبحت التجربة محطة أنظار الجميع لما يتميز به من قدرة على التغيير ومواجهة التطورات السريعة ومواكبة المعايير العالمية الجديدة في التعليم. وذكر أنه تم تصميم إطار عمل برنامج ارتقاء في الأساس لوضع معايير موحدة لقياس جودة التعليم في جميع المدارس من خلال إطار التقييم، فهذا الإطار يوفر مجموعة من مؤشرات الجودة التي تصف بوضوح المعايير التي يجب على المدارس السعي نحو تحقيقها، وبمجرد انتهاء عملية التقييم فإنه ينبغي على المدرسة أن تقوم بإعداد وتسليم خطة التطوير الخاصة بها إلى المجلس للموافقة عليها واعتمادها خلال 30 يوماً من صدور تقرير التقييم. وذكر ان لدى المجلس حالياً 56 مقيماً من المواطنين يقومون بتقييم مهارات التعلم لدى طلبة المدارس، فيما سيتم تخريج دفعة جديدة من المقيمين قريباً وقوامها 35 مقيماً. وأكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية التزام المجلس بإجراء عمليات تقييم المدارس وفقاً لمعايير تتسم بالدقة والفعالية، ويأتي ذلك تحقيقاً لرؤية ورسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز مفهوم التميز على مستوى جميع الحلقات والمراحل الدراسية لجميع المدارس الحكومية بالإمارة، مشيرا إلى ان المعايير التي تطبق لقياس جودة أداء المدارس تطبق على المدارس الحكومية والخاصة دونما استثناء. وقال الظاهري إن نتائج الدورة الأولى لتقييم المدارس الحكومية شهدت تحسناً ملموساً في الأداء العام وفي جودة مستوى التعليم وفي تطور مستوى أداء طلبتها الذي تقدمه منذ بدء عمليات التقييم. وقال المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة ان التعليم الابتكاري في المدارس يساعد على قياس جودة مستوى التعليم والتعلم، حيث يجب على المعلمين تمكين الطلبة من تحمل مسؤولية تعلمهم والاعتماد على الذات من خلال تعزيز مهارات التعاون والتفاعل مع بعضهم بعضاًَ والتفكير المستقل، لذا يجب على المعلمين توفير الفرص للطلبة لتشجيعهم على حل المشكلات لتمكينهم من الابتكار والانخراط في أنشطة مؤسسية. وخلال المؤتمر أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثانية من عمليات التقييم للمدارس الحكومية بإمارة أبوظبي لهذا العام التي تشتمل على ستة معايير للأداء لتقييم النتائج الإجمالية لمستوى أداء المدارس مقارنة بثمانية معايير للأداء طبقت خلال عمليات التقييم الماضية، وتتضمن تلك المعايير مستوى تقدم الطلبة والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة والمهارات الابتكارية وجودة مستوى التعليم والاختبارات والتقويم والمناهج الدراسية وحماية الطلاب ورعايتهم وإرشادهم ودعمهم وفاعلية القيادة والإدارة التربوية. توصيات لاكتساب المهارات أوصت الجلسة الأولى لمؤتمر ارتقاء بعنوان الابتكار ضمن الإطار الجديد لمعايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات بضرورة دعم مهارات الإبداع والابتكار لدى طلبة المدارس ليصبحوا عاملاً دافعاً لعملية التنمية في الاقتصاد. وكشفت الجلسة أن هناك 5 مواصفات أساسية لتعلم مهارات الابتكار في المدارس هي: التساؤل، الترابط، الملاحظة، بناء شبكة اجتماعية والتجريب. استعرضت بلقيس الحميري مديرة البرامج في إدارة التفتيش والرقابة بمجلس أبوظبي للتعليم النتائج الرئيسية للدورة الأولى لتقييم المدارس الحكومية. وكشفت جلسات المؤتمر عن أهم الجوانب التي هي بحاجة لتحسين في مدارس أبوظبي الحكومية، حيث أظهرت عمليات التقييم أن هناك مخرجات طلابية بحاجة إلى تحسين، وانه ينبغي على المدارس تحليل بيانات طلابها (تحصيل وتقييم).