قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس سامي بن سلامة إنه “يجب تمكين الهيئة من استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن للهيئة أن تبقى عمياء صماء في انتظار أن تمن عليها الهايكا (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري) بتقارير..”. وأضاف بن سلامة في تدوينة على فيسبوك ردا على بيان من الهايكا صدر في الثالث والعشرين من مايو الحالي يطالب الحكومة التونسية بـ“ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها، ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة”، أن ”استرجاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أذرعها التي تم قطعها لإضعافها وإفقادها السيطرة على مجال تدخلها ضروري جدا ومسألة حيوية”. سامي بن سلامة: يجب استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام وأشارت الهايكا في بيانها إلى أن “مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب منها استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة”. وأضاف البيان أن “للإعلام العمومي دورا محوريا في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية”. ونبه البيان إلى أن “إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين مكلفة بالتسيير دون تفعيل آلية الرأي المطابق وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية يشكل مسا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصة وأن الحكومة ورئيس الجمهورية معنيان بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات”. ونقلت إذاعة موزاييك.أف.أم الخاصة عن عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي استغرابه من حديث سامي بن سلامة “المتناقض مع القوانين الجاري بها العمل لأن القانون يعطي الصلاحية للهايكا للقيام بهذا الدور المتمثل في مراقبة وسائل الإعلام”. وشدّد السنوسي على أن السلطة الحالية لا تملك صكا على بياض بعد 25 يوليو 2021، قائلا “اليوم التعيينات في التلفزة الوطنية تتم بشكل مباشر من الحكومة إلى جانب فراغ إداري في الإذاعات العمومية وعدم تفاعل بين مختلف المتدخلين في العملية وبناء على هذه المعطيات فإن للهايكا شكوكا في نزاهة الانتخابات القادمة”. هشام السنوسي: القانون يعطي الصلاحية للهايكا في مراقبة وسائل الإعلام وسبق للسنوسي أن أكد قبل أسبوعين في تصريح إعلامي لإذاعة جوهرة.أف.أم أنه “كان من المفترض صياغة قرار مشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات لتنظيم الحملة الانتخابية التي تسبق الاستفتاء خصوصا مع اقتراب موعده”. وأضاف أن القرار ينتج عنه “صياغة وثيقة مشتركة بالاتفاق مع هيئة الانتخابات تتضمن القواعد الواجب الالتزام بها والتي تتبناها جميع الجهات المعنية من أجل إدارة الشأن الانتخابي”. وأكد أن القواعد التي تنطبق على الاستفتاء تشمل أيضا الانتخابات و”يجب ألا يكون هناك دعاية أو إشهار سياسي إلا وفق القانون وتوازن في التغطية الإعلامية لأنشطة الأحزاب”. من جانبها أوضحت اعتدال المجبري رئيسة “مجلس الصحافة” أن ما يحدث اليوم في تونس يؤثر على أخلاقيات المهنة وجودة المنتوج الإعلامي في ظل منافسة شرسة لوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت “هذا سيحدث نوعا من الفوضى في أذهان المواطنين ولن يمكنهم من اتخاذ القرارات.. لم ننتبه إلى أن الإعلام من ركائز الانتقال الديمقراطي”. ShareWhatsAppTwitterFacebook