تونس - سلط تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، بأنّ الهيئة ستصدر قريبا قرارا ترتيبيا حول كيفية تشريك جميع المترشحين في وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية، الضوء على سحب البساط من تحت أقدام الهيئة العليا بخصوص مراقبة وتغطية الانتخابات في وسائل الإعلام. ومن جانب آخر أكّد بوعسكر أنّه لا وجود لقرار مشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وذلك وفقا لما نصّ عليه المرسوم عدد 8 الذي نقح القانون الانتخابي وحذف القرار المشترك. وبيّن بوعسكر أنّ لهيئة الانتخابات الولاية التامة على العملية الانتخابية في مختلف مجرياتها بما في ذلك على المستوى الإعلامي خلال مدة الحملة في الفضاءات المخصصة لها وفق القانون. وبيّن بوعسكر أنّ القانون ألغى القرار المشترك مع هيئة الاتصال السمعي والبصري ومنح الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات على العملية الانتخابية كاملة. وقال بوعسكر إنّ هيئة الانتخابات هيئة دستورية وتتكوّن في أغلب أعضائها من قضاة ولا يمكنها أن تسطو على صلاحيات هيئات أخرى. ◙ الهايكا تطالب باسترجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية وسبق أن طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ”استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه "لا يمكن للهيئة أن تبقى عمياء صماء في انتظار أن تمن عليها الهايكا بتقارير". وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمة إياها بالاستيلاء على صلاحياتها، وذلك خلال الانتخابات التشريعية التي تمت في 17 ديسمبر 2022. وأكد العضو في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي أن "الهايكا لا يزعجها إنهاء مهامها، وما يقلقها هو أن تكون موجودة ولا دور لها". وأقر بأنه تم حذف الهايكا من الدستور وتجاهلها من الحكومة، لافتا إلى أنها قدمت أربعة مشاريع قوانين منظمة لوسائل الإعلام ولم يتم التفاعل معها. وأفاد السنوسي بأنهم يرفضون تقاضي أجور دون أي دور لهم، مضيفا أن مجلس الهايكا الوحيد الذي له خطاب كهذا. وقال السنوسي إن ما يحتسب للهايكا هو رفضها التعامل مع هيئة الانتخابات في ما فعلته لأنه لا يشرف. وشدد على ضرورة أن "تسلم العهدة لهايكا جديدة من أجل الحفاظ على مشهد إعلامي متوازن وإعلام عمومي حر وليس إعلاما عموميا حكوميا". وكان السنوسي قد قال "إنّ الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الهيئة هي الحلّ الأمثل بالنسبة إليهم، وذلك لرفضهم أن يكونوا رمزا لهيئة صُوريّة".