تبنت الجمعية العامة يوم الاثنين قرارا يدعو إلى بذل جهود دولية للتخفيف من أزمة الأمن الغذائي الحالية. ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل للبلدان المتضررة من أزمة الأمن الغذائي من خلال إجراءات منسقة، بما في ذلك توفير الإمدادات الغذائية الطارئة، والبرامج الغذائية، والدعم المالي، وزيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه. كما يدعو إلى تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية. ويدعو القرار المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع ومجموعة العشرين إلى وضع الأمن الغذائي العالمي على رأس جداول أعمالها ودعم الجهود المتعددة الأطراف في إيجاد حلول ميسورة للأزمة. ويدعو الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى الحفاظ على عمل سلاسل التوريد الغذائية والزراعية ودعم المزارعين، بما في ذلك صغار المزارعين والعائلات، بالوسائل التقنية وأدوات المساعدة التي تمكنهم من إنتاج محاصيلهم ومواشيهم على نحو مستدام والامتناع عن اكتناز المواد الغذائية والسلع. ويشدد القرار على الحاجة إلى إبقاء قنوات التجارة والأسواق مفتوحة أمام حركة الأغذية والوقود والأسمدة والمدخلات والمخرجات الزراعية الأخرى، مؤكدا على أهمية العمل على القضاء على جميع أشكال الحمائية. كما شدد على الحاجة إلى إبقاء أسعار الوقود في متناول الجميع للحد من تقلب أسعار المواد الغذائية الأساسية، داعيا في الوقت نفسه البلدان إلى عدم تخزين سلع الطاقة. ويدعو القرار المؤسسات المالية الدولية إلى إيجاد حلول عاجلة وبأسعار معقولة وفي الوقت المناسب لدعم البلدان النامية، ولا سيما تلك المثقلة بالديون، في الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، تيسير الوصول إلى تخفيف عبء الديون والتمويل الميسرة والمنح. ويدعو القرار الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإنمائية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إلى الاستجابة بشكل عاجل وفعال والوقاية من انعدام الأمن الغذائي العالمي المتزايد الذي يؤثر على ملايين الأشخاص والاستعداد له. كما يدعو الدول الأعضاء إلى الاستجابة لنداء الأمم المتحدة الإنساني العاجل لمساعدة البلدان التي تواجه النزاعات المسلحة والجفاف والمجاعات بالمساعدات الطارئة والتمويل العاجل.