قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن يوقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك لكل من جعفر سلطان وصادق ثامر، وهما رجلين بحرينيين من الشيعة حُكم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب والمشاركة في مظاهرات إثر محاكمة فادحة الجور. وجدت منظمة العفو الدولية، في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام لعام 2021 الذي نُشر اليوم، أن السعودية زادت عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، مع استمرار هذا الارتفاع في مارس/آذار، عندما أُعدم 81 شخصاً في يوم واحد. وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “هذان الرجلان معرضان لخطر الإعدام الوشيك الآن بعد أن أصبح حكميهما معروضيْن على الملك للتصديق. وقد حُكم عليهما بعد محاكمة معيبة للغاية استناداً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب. وينبغي على الملك سلمان أن يوقف فوراً إعدام كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، وأن يلغي حكمي الإعدام الصادرين بحقهما، وأن يضمن إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون الدولي. “بتأييده لحكمي الإعدام هذين، أظهر النظام القضائي في السعودية مرة أخرى ازدراء مروّعاً لحقوق الإنسان. وإذا صادق الملك على حكمي الإعدام الصادرين بحقهما، فإن تنفيذهما سيشكل حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة. “ويجب على السلطات السعودية أن تأمر بإجراء تحقيق سريع ومحايد ومستقل في مزاعم المتهمين أمام المحكمة بتعرضهما للتعذيب والمعاملة السيئة. كما يجب على السلطات أيضاً أن تُصدر أمراً رسمياً على الفور بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمهيداً للإلغاء التام لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية”. خلفية في 8 مايو/أيار 2015، اعتُقل كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر ونصف. ولم يُسمح لهما بالاتصال بعائلاتهما إلا بعد 115 يوماً، لكن مسؤولي السجن لم يسمحوا لهما بالتحدث عن ظروف احتجازهما. وفي أكتوبر/تشرين 2021، حكمت عليهما المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام إثر محاكمة فادحة الجور. وقد حوكما بتهم تتعلق بالإرهاب في ما يخص تهريب مواد متفجرة إلى السعودية، والمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة في البحرين. وفي أبريل/نيسان 2022، أيدت محكمة الاستئناف حكميهما. وقد يتم إعدامهما في السعودية بمجرد أن يصادق الملك على الحكمين الصادرين بحقهما. في ظل عدم وجود معلومات شفافة حول الإجراءات القضائية في السعودية، وبصورة خاصة في ما يتعلق بقضايا عقوبة الإعدام، لا تعرف العائلات مصير أحبائها إلا في وسائل الإعلام بعد تنفيذ حكم الإعدام. لم يكن لجعفر وصادق حق الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما خلال الحبس الاحتياطي والاستجواب. ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد أبلغا المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب، وأن اعترافاتهما المزعومة انتُزعت منهم بالإكراه. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.