قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه على الرغم من التزام السلطات السعودية المعلن بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد أحداث دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، فإن سبعة شبان معرضون لخطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت محكمة استئناف عقوبتهم. وسيشكّل إعدامهم، إذا نُفّذ، تصعيدًا مروعًا لاستخدام عقوبة الإعدام الذي حطم رقمًا قياسيًا، حيث زاد عدد عمليات الإعدام في البلاد سبعة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية وحدها. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد وعدت السلطات السعودية بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، واعتمدت إصلاحات قانونية تحظر إعدام الأشخاص الذين كانوا أحداثًا في وقت ارتكاب الجريمة. وإذا أرادت السلطات أن تُؤخذ أي من هذه الوعود على محمل الجد، فعليها أن تأمر بالوقف الفوري للإعدام المزمع للسبعة الذين كانوا جميعًا أحداثًا وقت القبض عليهم”. وغالبًا ما لا تُبلّغ العائلات عندما تصدق المحكمة العليا والملك على حكم الإعدام، ويكتشفون إعدام أحبائهم من وسائل الإعلام. وإذا أرادت السلطات أن تُؤخذ أي من هذه الوعود على محمل الجد، فعليها أن تأمر بالوقف الفوري للإعدام المزمع للسبعة الذين كانوا جميعًا أحداثًا وقت القبض عليهم هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية وكان الرجال السبعة أحداثًا دون سن 18 عامًا، بمن فيهم طفل كان عمره 12 عامًا، وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. كما حُرموا من التمثيل القانوني طوال فترة حبسهم الاحتياطي. وأيدت محكمة استئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في الفترة بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023. وحُكم على ستة منهم بتهم تتعلق بالإرهاب، والسابع بتهمة السطو المسلح والقتل، بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات مشوبة بالتعذيب. السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم. ففي 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصًا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية. وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020. وحتى الآن، أعدمت السعودية 54 شخصًا هذا العام، لمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك القتل وتهريب المخدرات والجرائم المتعلقة بالإرهاب. تجاهل الإصلاحات التشريعية العقوبات التعزيرية التي أُدين بها جميع الشبان السبعة، ليس لها عقوبة محدّدة في الشريعة أو القانون الإسلامي، وبالتالي فإن مستوى العقوبة متروك لتقدير القضاة. ففي 2018، اعتمدت السعودية نظام الأحداث الذي حدد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لأي شخص دون سن 18 عامًا يدان بجريمة التعزير. كما منع أمر ملكي صدر في 2020 القضاة من فرض أحكام إعدام تقديرية على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها. وفي مايو/أيار 2023، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في رسالة إلى منظمة العفو الدولية أن “تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث في جرائم التعزير قد ألغي نهائيًا”. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استأنفت البلاد عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، منهية بذلك وقفًا لمثل هذه الإعدامات كان ساريًا منذ يناير/كانون الثاني 2020، بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية. محاكمات بالغة الجور أدين ستة من الشبان السبعة بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أو حضور جنازات الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن. وينتمي الشبان الستة المحكوم عليهم بالإعدام إلى الأقلية الشيعية، التي يواجه أفرادها بشكل روتيني التمييز والمحاكمات الجائرة بتهم مبهمة وواسعة النطاق نابعة من معارضتهم للحكومة. فقد حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على يوسف المناسف، الذي كان يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ووفقًا للائحة اتهامه وحكمه، اللذين اطلعت عليهما منظمة العفو الدولية، أدين يوسف المناسف بعدة تهم منها: “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، والمشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات والمظاهرات والتجمعات التي تمس وحدة واستقرار المملكة”. وقالت عائلته إنه لم يُسمح لهم برؤيته أو زيارته إلا بعد أكثر من ستة أشهر من اعتقاله، وخلال هذه الفترة قالوا إنه احتجز في الحبس الانفرادي. وأيدت محكمة الاستئناف عقوبته في مارس/آذار 2023. وكان متهم آخر، هو عبد الله الدرازي، يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. وأدين، من بين تهم أخرى، بتهمة “المشاركة… في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف… وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإحداث فوضى” و”مهاجمة مسؤولي الأمن بقنابل المولوتوف”. وقال للمحكمة إنه احتجز احتياطيًا لمدة ثلاث سنوات ولم يُسمح له بالاتصال بمحامٍ طوال فترة تحقيقاته وحبسه الاحتياطي. ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، قال الدرازي للقاضي: “أطالب بإيقاع الكشف الطبي على لجنة مستقلة لإثبات واقعة التعذيب… كما أن سجلات مستشفى مباحث الدمام تثبت أنني أتعالج من آثار الضرب على أذني من فترة التحقيق معي حتى الآن، وأطالب بتقرير طبي منهم يثبت هذا الأمر”. سجلات مستشفى مباحث الدمام تثبت أنني أتعالج من آثار الضرب على أذني من فترة التحقيق معي حتى الآن المتهم عبد الله الدرازي الذي كان عمره 17 عامًا وقت ارتكاب الجرم المزعوم وأخفقت المحكمة في إجراء تحقيق طبي مستقل أو التحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وبدلًا من ذلك، في أغسطس/آب 2022، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه. وأضافت هبة مرايف: “إن إعدام الأشخاص الذين كانوا دون 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة التي أدينوا بها، أو لجرائم لا تنطوي على القتل العمد، أو بعد محاكمات جائرة، بما في ذلك على أساس اعترافات انتزعت بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. فعقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”. نطاق عمليات الإعدام أوسع بكثير من المُبلغ عنها في الرسالة نفسها الموجهة إلى منظمة العفو الدولية في مايو/أيار، كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن إعدام 196 شخصًا في 2022. وهذا العدد هو أعلى بكثير من عدد عمليات الإعدام التي أبلغت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية وسجلتها منظمة العفو الدولية في 2022، والتي بلغت 148 عملية إعدام. وختمت هبة مرايف حديثها بالقول: “التفاوت بين عدد عمليات الإعدام التي قدمتها هيئة حقوق الإنسان السعودية وتلك التي أبلغت عنها وكالة الأنباء السعودية يشير إلى أن حجم عمليات الإعدام أسوأ من ذلك الذي تنقله وكالة الأنباء السعودية بانتظام. وإذا كانت السلطات السعودية ترغب في أن تُؤخذ أي من خططها الإصلاحية المعلنة على محمل الجد، فعليها كخطوة أولى أن تفرض وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام، لضمان عدم قبول المحاكم لأي أقوال منتزعة عن طريق التعذيب”.