قالت النيابة العامة إن جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظاماً. وأضافت عبر حسابها في "تويتر": "كُل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بياناً من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال".