أكدت النيابة العامة أن جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء تتمتع بالسرية التامة، ويحظر إفشاء أي منها، أو إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظاما.وأشارت إلى أن السجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 1000 ريال عقوبة كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله بحسب نظام الإحصاءات العامة للدولة.وبحسب النظام يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن.عقوبة تعطيل أعمال الإحصاء غرامة لا تقل عن 500 ريال للمرة الأولى من ارتكاب المخالف لا تتجاوز الغرامة 1000 ريال في حالة تعدد المخالفات يعد الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات، إذا انقضت مدة 30 يوما من التاريخ المحدود دون أن يقدم البيانات المطلوبة منه لوزير المالية إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوما، إضافة إلى المهلة المذكورة أعلاه يعاقب كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات يعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات أو بيانات باتخاذه صفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة