أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة لـ "الهيئة السعودية للمقاولين" بهدف تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى منسوبي المهنة. جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 23-11-1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم "الهيئة السعودية للمقاولين"، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات. وتضمن القرار وفق ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، تعيين مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء هم الدكتور أحمد القصبي، المهندس أسامة العفالق، سعيد الزهراني، طارق الفوزان، المهندس عبد الحكيم مصطفى، فهد الحمادي، المهندس معاذ السحيباني، المهندس معمر العطاوي، المهندس ياسر الدحيم والمهندس ياسر الحقباني. ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بالتعاقد فقط مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، واشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة. يذكر أن من أبرز صلاحيات "الهيئة السعودية للمقاولين" وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وتمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلة وإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع. وتضمنت أيضاً إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين، واستحداث سجل إلكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة بهدف تمكين المواطنين من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول.