أصدر وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعيين خمسة أعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمحامين، وهم كل من المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج، والمحامي د. يوسف بن عبداللطيف الجبر، والمحامي الأستاذ نزيه بن عبدالله حسين موسى، والمحامي عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والمحامي د. أحمد بن عبدالعزيز الصقية، إضافة لممثلي الجهات الحكومية. وقال ل"الرياض" أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة د. أحمد الصقيه بأن الهيئة السعودية للمحامين والتي صدرت الموافقة على تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء جاءت بهدف مزيد من التطوير للقطاع العدلي والمرفق القضائي من خلال دعم مهنة المحاماة وترسيخ قيمها، والسعي لضمان حسن أدائها، وكذا العمل على زيادة الوعي بالواجبات المهنية المناطة بمنسوبيها. وأضاف "وقد جاء هذا التنظيم أيضا ليعزز تقديم العون الحقوقي للمستحقين، لتكون الهيئة بيت خبرة محترف في المشورة الفنية ضمن مجال اختصاصها"، مؤكداً أن المرتقب في قادم الأيام أن يعالج هذا التنظيم بشكل تبعي السلبيات الناتجة مسبقا عن غيابه على صعيد مصالح المهنة وممارسيها بل وحتى المتعاملين مع منتسبيها. وأردف " إن إنشاء هيئة وطنية للمحامين يؤسس لهيئة مهنية جديدة تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وكما شكل لها مجلساً لإدارتها فقد أسند التنظيم إقرار الخطط واللوائح لجمعيتها العمومية والتي تتمثل في مجموع المحامين المرخصين".