أكدت دولة الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات مراقبة صارمة، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم حتى أمس تنفيذ تدابير فعالة وإجراءات تنظيمية استباقية لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، فضلاً عن التعاون الوثيق بين الجهات المعنية. وبكونها مركزاً مالياً عالمياً مهماً لممارسة الأعمال التجارية، جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية وتذكير الشركات بالتزاماتها في ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية. طلال محمد الطنيجي وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. «بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، فإن دولة الإمارات منفتحة على الشركات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. ويتمثل هدف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعزيز إطار دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية بشكل مستمر». وعلى الصعيد التنظيمي، أوضح «نحن نعمل على تطوير نهجنا بشكل مستمر، حيث توفر دولة الإمارات نظاماً مستقراً وفعالاً من القوانين والإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتتضافر جهودها مع مجتمع الأعمال لضمان امتثاله لهذه المعايير وتحقيق ازدهاره في بيئة جذابة ومرنة». من جانبه، قال طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.. «تلتزم دولة الإمارات بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، بضمان استقرار وسلامة اقتصاد الدولة من خلال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة. وفي هذا الصدد تتعاون السلطات الإشرافية في الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق فيما بينها، وكذلك مع القطاع الخاص، لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة التهرب من العقوبات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات».