لا تزال السيولة الأجنبية العنوان الأبرز في بورصة الكويت، إذ تستحوذ أعلى 7 أسهم مدرجة على 3.84 مليارات دينار من حجم السيولة، التي تبلغ نحو 6 مليارات حاليا، بنسبة تقدر بنحو 64 في المئة من إجمالي السيولة. وحسب مصادر مالية، فإن النظرة المستقبلية المتعلقة بالعوائد من التوزيعات إيجابية، خصوصا أن هناك تفاؤلا بتحقيق أداء جيد وأفضل من الأعوام الماضية. وأشارت المصادر إلى أن معدلات النمو في الربع الأول كانت من رقمين، وفي بعض الشركات وصلت إلى ثلاثة أرقام، وهي معدلات قياسية وعالية جدا قياسا بالأسواق الأخرى، وإذا ما تراجعت مستويات النمو التي شهدها الربع الأول فسيكون مجمل العالم بمتوسط عام نامٍ وأفضل من 2021 للشركات التشغيلية، خصوصا أن القياس بحسب نظرة المستثمرين المؤسسين لا تقارن (ربع بربع)، بل الربع الفصلي يؤشر لنظرة بعيدة الأجل. في سياق آخر، كشف مصدر مالي في إحدى الشركات التي تقدم خدمات صانع سوق لشركات عديدة، أن بورصة الكويت لا تزال يتحكم فيها الأفراد كأكبر كتلة نقدية في السوق متفوقة على المحافظ والصناديق وحتى السيولة الأجنبية، وهي تعتبر في ظل بعض المراحل عبئا وتشكل عامل ضغط على السوق بسبب الطبيعة المضاربية لأغلبية الأفراد والنظرة قصيرة الأجل التي يقوم عليها القرار الاستثماري مرورا بقرارات الشراء العشوائي، الذي لا بد أن يقابله بيع عشوائي في ظل الضغوط التي يتعرض لها السوق إزاء الاضطرابات العالمية. وحاليا باتت ترتكز الثقة على جملة معطيات في السوق، أهمها مؤشر السيولة الأجنبية كمعيار أساسي لكثير من المراقبين، تليها الصناديق والمحافظ وكبار الملاك والمستثمرين الاستراتيجيين في الشركات، خصوصا اصحاب الإفصاحات والمصلحة التي تزيد على 5 في المئة فما فوق.