مع بدء تدفق الميزانيات السنوية للقطاع المصرفي على البنك المركزي، لأخذ الموافقات النهائية عليها، والتي تعتبر أهم ميزانيات العام كونها تحمل التوصيات الخاصة بالتوزيعات النقدية والمنح المجانية، تتواصل عمليات تدفق السيولة الأجنبية على أسهم القطاع المصرفي تحديدا بشكل رئيسي وأساسي. وأحدث تسوية للأسبوع كشفت نمو السيولة الأجنبية إلى 5.23 مليارات دينار، وهي مؤشر جيد على استدامة الثقة في العديد من الكيانات المدرجة وقدرتها على التوزيع في كل الظروف والأحوال. وبحسب مصادر متابعة هناك تفاؤل مصرفي تجاه الوضع المستقبلي، حيث إن هناك تقديرات متفائلة بحسب بعض التقارير المرفقة لإحدى الميزانيات التي حطت رحالها لدى البنك المركزي، وترتكز على أن الملف الاقتصادي سيكون أولوية، وهناك العديد من المشاريع المتأخرة ستجد طريقها للطرح. في سياق متصل، أشارت مصادر إلى هجرة لافتة لكثير من السيولة إلى حسابات المقاصة لشرائح كبيرة من صغار المستثمرين، خصوصا أن هناك مبالغ كبيرة في حسابات ادخار وتحت الطلب. في سياق مواز، هناك عمليات تمويل وبمرونة عالية موجهة للاستثمار في الأسهم، ويتلاحظ ذلك من مستويات السيولة القياسية التي تشهدها معدلات التداول يوميا.