سحب حزب من "الكتلة الإصلاحية" وهي شريك صغير في الائتلاف الحاكم ببلغاريا دعمه لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي يقود حكومة أقلية في خلاف في شأن إصلاحات قضائية، وهي خطوة قال بوريسوف إنها قد "تتسبب في اضطراب إذا حذت الكتلة حذوه". وبلغاريا أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي وهي تحت حكم خامس حكومة لها منذ العام 2013 وتحاول العودة للنمو وتحسين مستويات المعيشة المتدنية. لكن انتشار الفساد بما في ذلك القضاء يعرقل التقدم. وظهر الخلاف بين حزب "ديموقراطيون من أجل بلغاريا قوية" وهو واحد من خمسة أحزاب صغيرة مؤيدة لسياسات السوق تتألف منها الكتلة الإصلاحية وحزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا الحاكم الذي ينتمي لتيار يمين الوسط يوم الأربعاء، عندما قلص البرلمان من تغييرات في الدستور تهدف إلى إصلاح النظام القضائي. وكانت التغييرات من القوة، إذ أدت لاستقالة وزير العدل. وقال حزب "ديموقراطيون من أجل بلغاريا" قوية في بيان بعد اجتماع في وقت متأخر أمس السبت "قيادة الحزب تدعم قرار سحب الدعم السياسي للحكومة... بسبب رفض حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا الحاكم دعم الإصلاحات الدستورية المتفق عليها وعدم تقديم الدعم لوزير العدل". وقال مسؤولون بالكتلة الإصلاحية إنها ستجتمع بعد غد الثلثاء لتحديد ما اذا كانت ستسحب دعمها للحكومة. وقال بوريسوف إن بلغاريا قد تضطر لإجراء انتخابات مبكرة بحلول شباط (فبراير)، وكذلك انتخابات رئاسية اذا قررت الكتلة الإصلاحية الانسحاب.