سحب حزب من الكتلة الإصلاحية، وهي شريك صغير في الائتلاف الحاكم ببلغاريا، دعمه لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف، الذي يقود حكومة أقلية، وذلك بسبب خلاف بشأن بعض الإصلاحات القضائية، وهي خطوة قال بوريسوف إنها قد تتسبب في اضطراب إذا حذت الكتلة حذوه. وتعد بلغاريا أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي، وهي تحت حكم خامس حكومة لها منذ 2013، وتحاول العودة للنمو وتحسين مستويات المعيشة المتدنية. لكن انتشار الفساد، بما في ذلك قطاع القضاء، يعرقل التقدم. وظهر الخلاف بين حزب «ديمقراطيون من أجل بلغاريا قوية»، وهو واحد من خمسة أحزاب صغيرة مؤيدة لسياسات السوق تتألف منها الكتلة الإصلاحية، وحزب «مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا» الحاكم، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط يوم الأربعاء، وذلك عندما قلص البرلمان من تغييرات في الدستور، تهدف إلى إصلاح النظام القضائي. وكانت هذه التغييرات من القوة، بحيث أدت إلى استقالة وزير العدل. وقال حزب «ديمقراطيون من أجل بلغاريا قوية» في بيان بعد اجتماع في وقت متأخر أول من أمس إن قيادة الحزب تدعم قرار سحب الدعم السياسي للحكومة بسبب رفض حزب «مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا» الحاكم دعم الإصلاحات الدستورية المتفق عليها وعدم تقديم الدعم لوزير العدل، بينما قال مسؤولون بالكتلة الإصلاحية إنها ستجتمع بعد غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كانت ستسحب دعمها للحكومة. وقال بوريسوف إن بلغاريا قد تضطر لإجراء انتخابات مبكرة بحلول فبراير (شباط) المقبل، وكذلك انتخابات رئاسية إذا قررت الكتلة الإصلاحية الانسحاب. من جهة ثانية، قالت الشرطة البلغارية أمس إنها اعتقلت في إطار حملتها على الفساد 14 موظفا من موظفي الجمارك، خلال حملة على الحدود مع تركيا بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد. وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة فتشت أمس عند معبر كابيتان أندريفو مكاتب وسيارات، وأكثر من 100 مسكن لموظفي جمارك في خمس مناطق قريبة من هذا المعبر، الذي يعد من ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيانات الإذاعة الرسمية، فإن هناك اشتباها في أن الموظفين المقبوض عليهم مشتركون في عصابة لتهريب السجائر، كانت سلطات الأمن وجهت لها ضربة قاصمة. وتكررت الاتهامات لموظفين في جمارك أفقر دول الاتحاد الأوروبي بمساعدة المهربين على نطاق واسع، وقد أبقت السلطات البلغارية على معبر كابيتان أندريفو، وهو أكبر المعابر الحدودية لبلغاريا مغلقا.