قال موقع فايننشال تايمز إن السعودية تخطط لزيادة القوة النارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتعزيز احتياطياتها؛ حيث تتمتع بمكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار النفط. وفي حوار مع فايننشال تايمز، قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه يمكن استخدام فوائض البترودولار لتسريع خطط الرياض الطموحة ذلك بينما تمضي الحكومة قدمًا في تنمية وتطوير المشاريع الضخمة. صندوق الاستثمارات العامة نقطة جذب قوية  وقال التقرير: تم تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في العالم في السنوات الأخيرة، وقد أصبح نقطة جذب قوية منذ تأسيسه. وتشمل استثماراته البارزة 45 مليار دولار في صندوق Vision التابع لشركة سوفت بنك، بالإضافة إلى حصة قيمتها 3.5 مليار دولار في أوبر، وامتلاك حصة مدهشة في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية. كسر دورة الاعتماد على النفط وقال الجدعان في الحوار إن السعودية تحافظ على الانضباط المالي، حيث تعهد بكسر دورات الاعتماد على النفط من حيث الازدهار والكساد، الأمر الذي من شأنه أن يعصف بالاقتصاد ويعيد خطط المملكة إلى الصفر. وفسر ذلك بقوله: نحن الآن بات لدينا إنفاقًا يمكن التنبؤ به ومستدامًا بحيث لا يتذبذب مع أسعار النفط، وإلا سنعود إلى الممارسات السابقة التي نحاول تغييرها بمعنى أنه عندما يكون لديك المزيد من الإيرادات، فإنك تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات، فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد. وقال إن فائض الإيرادات في المملكة سيُستخدم لتجديد الاحتياطيات وتوزيعها بين صندوق الاستثمارات العامة، الذي يشرف على العديد من المشاريع العملاقة، وصندوق التنمية الوطني الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة وضعت حدًا أدنى وسقفًا للإنفاق الحكومي، بهدف ضمان أن يكون لديها ما يكفي للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية. خفض ضريبة القيمة المضافة  وقال الجدعان إن الحكومة تدرس تخفيض ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب، مضيفًا أن المملكة في حاجة إلى إعادة بناء الاحتياطيات قبل أن تعيد النظر في السياسات الحالية. إنجازات السعودية في السنوات الـ7 الماضية وقال التقرير: على مدى السنوات السبع الماضية، استفادت السعودية من احتياطاتها، وخفضت دعم الطاقة والوقود، مع المضي قدمًا في برنامج إنفاق ضخم يقوده صندوق الاستثمارات العامة، وكانت هذا العام أحد المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث ارتفعت عائدات النفط في الربع الأول إلى 49 مليار دولار، بزيادة 58% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وقد مكن ذلك الحكومة من تحقيق فائض في الميزانية، وبذلك تكون الرياض في طريقها لتجاوز توقعاتها لعام 2022.