أوضحت شركة المزايا القابضة، أن القطاع العقاري لدى المملكة العربية السعودية، حقق الكثير من القفزات خلال السنوات العشرة الأخيرة، على مستوى المشاريع واستهدافاتها وأحجامها وقيم الاستثمارات فيها، كما واجه الكثير من العثرات والعقبات التي وقفت أمام تطوره ونموه، إلى أن وصل إلى مستوياته الحالية من المقاومة والتماسك والقوة والمنافسة على المستوى الإقليمي. وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه كان للقوانين والتشريعات المعمول بها دور كبير في الحد من تطور القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إليه، لأن الأسواق المجاورة سبقت القطاع العقاري في المملكة بتطوير قوانين الاستثمار وحركة رؤوس الأموال ونسب التملك للأجانب. ولفت التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية قامت خلال العاميين الماضيين، بالتركيز على تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، بحيث تبشر هذه النقلة في تطوير القوانين والتشريعات بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على مستوى القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، متوقعاً أن تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وصولاً إلى بنية اقتصادية قوية ونشطة ومنافسة وقادرة على الصمود أمام الأزمات المالية والاقتصادية. وبين أن السوق العقاري في السعودية يعتبر من الأسواق القوية والضخمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ تمثل العقارات التجارية والسكنية أقوى المحفزات للقطاع العقاري، فضلاً عن أنه سوق تأجير بالدرجة الأولى وليس سوق تملك، بحيث تشير البيانات المتداولة إلى أن نسبة التملك مازالت عند 46 في المئة على مستوى المملكة ككل، وبنسبة 56 في المئة بالعاصمة الرياض، الأمر الذي يوضح وجود الكثير من فرص الاستثمار لرفع هذه النسبة وصولاً إلى نظيراتها من الأسواق المجاورة. وأفاد أن السوق العقاري في المملكة يحتاج إلى المزيد من التقييم والتحليل، لمعدلات الطلب والعرض، ومؤشرات الإيجارات والعوائد والعقبات التي تحول دون رفع نسب التملك. ونوه بأن قوانين الرهن العقاري لدى المملكة، والتي كان لها دور كبير من تمكين المواطنين من التملك للمساكن، وتحسين فرص التمويل، ودعم القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات قابلة للتمويل والرهن، بحيث عملت قوانين الرهن على تخفيض المخاطر وتنظيم نشاط التمويل العقاري والمطورين العقاريين، وتنظيم برامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى أهميتها في ضبط ومراجعة الأسعار المتداولة في كافة الظروف. وأضاف التقرير أن القطاع العقاري في السعودية، حقق ارتفاعاً على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع ليصل إلى 128 مليار ريال في نهاية عام 2016، محققاً نسبة نمو مركبة بنسبة 6 في المئة منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2016، بحيث عملت الجهات الرسمية على اعتماد وسن المزيد من القوانين والتشريعات الجديدة التي استهدفت خفض تكاليف السكن على المواطنين من خلال خفض تكلفة الأراضي، بالإضافة إلى استهداف تحسين الميزة التنافسية، والمساهمة في الحفاظ على معدلات نمو مستهدفة خلال السنوات المقبلة عبر وضع خطط متكاملة تتماشى مع خطط التحول الاقتصادي، والتي يحتفظ القطاع العقاري بدور مؤثر في تحقيقها وإنجاحها. واستعرض التقرير الحراك والتأثيرات الإيجابية ذات العلاقة، بقانون فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة في المملكة، والتي تقدر مساحتها بـ 4 مليارات هكتار، بحيث جاء هذا القانون في إطار تطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة للسوق العقاري، والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي دون مبررات طلب أو نشاط عمراني مصاحب، فيما استهدفت الجهات الرسمية من هذا التشريع الحد من المضاربات على الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى إيجاد حلول لأزمة الإسكان وتسريع وتيرة البناء على أطراف المدن والضواحي. وأكد أن التطبيق الشامل للتشريعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، من شأنها دفع المواطنين نحو التملك للمساكن بأسعار مناسبة، وبشكل خاص في ظل استمرار أزمة الإسكان في كافة مدن المملكة، متوقعاً أن تحمل السنوات المقبلة المزيد من التأثيرات الإيجابية على مستوى رفع جاذبية الاستثمار العقاري في المدن الرئيسية التي تصل نسب الأراضي الفضاء فيها إلى 20 في المئة. وشدد التقرير على أنه هنالك تسارع مسجل على وتيرة سن القوانين وتعديل التشريعات ذات العلاقة بالقطاع والسوق العقاري، والإطار المالي والاقتصادي بشكل عام، والتي كان آخرها الاتجاه نحو السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، بحيث تشكل هذه التطورات أهمية كبيرة على مستوى جذب الاستثمارات وتحريك الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وسط توقعات مع بدء تطبيق هذه القرارات أن تفرز فرصاً استثمارية تتجاوز 180 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من حالة الركود التي يواجهها السوق العقاري منذ ثلاث سنوات، وما رافقها من تراجعات وتصحيح على الأسعار المتداولة، وما نتج عنها من تأجيل لقرارات الشراء والاستثمار على الأراضي والمنتجات العقارية، إلا أنه مازال ينتظر المزيد من التصحيح، بحيث سجل المؤشر القياسي للأسعار تراجعات متراكمة وصلت إلى 14.4 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية، فيما سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 8.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة للضغوط المتواصلة على قطاع الأراضي التجارية والسكنية.