ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم، اجتماعا للجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة، معربا عن تقديره لدورهم في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما كان له بالغ الأثر في تبوأ مملكة البحرين، مكانة إقليمية ودولية متقدمة، في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشاد معالي الوزير باعتماد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) والذي عقد في مملكة البحرين، تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات وتشريعات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع درجات الالتزام للتوصيات التي تم طرحها للتقييم والمراجعة إلى مستوى عال من الالتزام. وأكد أن حصول مملكة البحرين على هذا التصنيف المتميز، إنجاز على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس الجهود الوطنية واستنادها إلى أسس تشريعية وقانونية من شأنها تعزيز مكانة البحرين وسمعتها المرموقة، فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف معاليه أن إصدار العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج المتميزة. جدير بالذكر أنه بناء على نتائج التقييم والمراجعة، الذي قام به فريق من الخبراء العالميين المتخصصين في إجراءات وتشريعات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، أقر الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف، رفع درجات الالتزام لعدد من التوصيات، حيث ارتفع عدد التوصيات التي حصلت على مراكز متقدمة وعالية من التصنيف إلى 39 توصية من أصل 40 توصية معتمدة من مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بالأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي. من جهته، أعرب سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن شكره وتقديره للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله أل خليفة وزير الداخلية على دعم معاليه، جهود ومبادرات اللجنة، مضيفا أن توجيهات معاليه كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق هذا الإنجاز العالمي المتميز. وأشاد نائب محافظ مصرف البحرين المركزي بهذا الإنجاز، الذي يعكس سعى مملكة البحرين لمواكبة التشريعات الحديثة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)، موضحا ان نتائج التقرير تسهم في تعزيز السمعة المتميزة لمركز البحرين المالي والمصرفي. وكان الإعداد والتحضير لهذا التقرير الوطني، قد بدأ منذ يوليو 2021، حيث قامت لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال بالتنسيق مع لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالعمل على إعداد الوثائق والبيانات المطلوبة وتقديمها إلى مجموعة المينافاتف في نوفمبر الماضي، أعقبها تعيين المجموعة، خبراء متخصصين لإجراء المراجعة والتدقيق واعداد تقرير التقييم، واستمرت فترة المراجعة وإعداد التقرير لمدة ستة أشهر. شارك في الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف، ممثلو 21 دولة عضو بالمجموعة بجانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (الفاتف) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول التي شاركت بصفة مراقب.