شركة رقمي
نقل من موقع 
أكدت فعاليات وطنية أن مجمع السجون المفتوحة يعتبر مشروعا حضاريا وإنسانيا ويأتي تجسيدا لمبادئ العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم وإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ويأتي هذا المشروع استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، ويشكل إنجازا نوعيا ومشرّفا في ملف حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المملكة وسمعتها المرموقة إقليميا ودوليا. المشروع يجسد نهج الملك أكدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد ان هذا المشروع تجسد في نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في أن الاساس هو الإصلاح والتأهيل والادماج بالنسبة إلى من صدرت في مواجهتهم أحكام جنائية وهو ما تعمل عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء لتطوير المنظومة العدلية واتخاذ الآليات المناسبة و نتقدم بالشكر إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وإلى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وجميع منتسبي وزارة الداخلية المعنيين على مجمع السجون المفتوحة وبالمرافق الذي تضمنها المشروع ونفخر بأنها تعد تجربة ونقلة نوعية رائدة في مجال التأهيل والاصلاح للفرد والادماج والذي روعي فيه توافر وانطباق المعايير الحقوقية والإنسانية إن هذا التوجه سيسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري إضافة إلى دمج وتأهيل المحكوم، والثابت أن مملكة البحرين تنتهج كل ما من شأنه ضمان حقوق الإنسان ومبدأ التأهيل والإصلاح كمبدأ رئيسي ومتوائم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا الخصوص وتطوير المنظومة العدلية والتي تغلب معها مصلحة المحكوم ضمن اهتمامها ليعود لحياته بشكل طبيعي بعد إصلاحه وتأهيله كما نثمن الشراكة مع القطاع الخاص واسهاماته بمثل هذه المشاريع الهادفة الإنسانية. عقلية تقدمية أكد أنور عبدالرحمن رئيس تحرير «أخبار الخليج» أن مشروع السجون المفتوحة يمثل انعكاسا لتطور ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتجسيدا لثمار العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية بشكل عام. وأضاف أن مجمع السجون المفتوحة الذي استعرضه وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يكشف حرص القائمين على هذا المشروع الحضاري أن يكون ملائما للمستفيدين من التطبيق ويكشف عن عقلية تقدمية في سبيل إصلاح النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، خاصة فيما تم استعراضه في المجمع من شموله على مبنى تعليمي مجهز وفق أحدث النظم التعليمية الحديثة بالإضافة إلى الوحدات السكنية الشاملة والمبنى الرياضي. وقال رئيس تحرير «أخبار الخليج» إن برنامج العقوبات البديلة حقق نجاحا كبيرا وكان له الأثر الإيجابي على المستوى الداخلي والخارجي فيما يتعلق بصورة مملكة البحرين دوليا وهو ما دعا إلى التوسع فيه من خلال شموله شريحة أكبر من المستفيدين، مشيرا إلى أنه حان وقت الانتقال للخطوة التالية المتمثلة في برنامج السجون المفتوحة الذي سيكون امتدادا لنجاح تطبيق العقوبات البديلة، وكلاهما يستهدف إصلاح المستفيد وعودته إلى الحياة الطبيعية وتوفير فرصة له للعودة لعمله ولأسرته، وصولا إلى هدف خفض نسبة الجريمة. وأكد أن ذلك المشروع سيسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه، اتساقا مع حرص المملكة على تعزيز مكانتها الدولية كنموذج لصيانة حقوق الإنسان وتطبيقا للنهج التشريعي الدولي للحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع. انعكاس حقيقي لمكانة الإنسان أكد رئيس تحرير صحيفة الوطن إيهاب أحمد أن مجمع السجون المفتوحة يعد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية وانعكاسا حقيقيا لمكانة حقوق الإنسان في البحرين، مضيفا أن الخدمات التي تقدم للنزلاء من خلال السجون المفتوحة تعكس جهود وزارة الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان وتمنح فرصة للنزلاء لبدء مرحلة جديدة، مشيداً بالمستوى الذي تقدمه وزارة الداخلية لنزلاء الإصلاح والتأهيل، مؤكدا ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النجاحات التي تعكس ما تبذله البحرين في ملف حقوق الإنسان. مواكبة الفكر الجنائي الحديث ثمّن محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان اهتمام مملكة البحرين بكافة سلطاتها ومؤسساتها بتطوير المنظومة الحقوقية، والخطوات المستمرة لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. وأشار الغريري إلى أن إنشاء مملكة البحرين لمجمع السجون المفتوحة وتبنيها هذا النظام المبتكر يعكس حرصها على مواكبة التطورات في الفكر الجنائي الحديث، ويعد استكمالاً للجهود المبذولة والنجاحات المتحققة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وتطويراً لمؤسساتها التي ستساهم بلا شك في الاهتمام بالمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع. وأشاد الغريري بما تضمنه مجمع السجون المفتوحة من خدمات تعليمية، وإسكانية، واجتماعية، ورياضية، تكفل رعاية المحكوم عليه، وتوفر له كافة الخدمات والاحتياجات بشكل ينعكس إيجاباً على تطبيق هذا النظام، إذ ثبت في كثير من الحالات أن توفير البيئة المناسبة يعد من أفضل الوسائل لإزالة العوامل المسببة للجريمة ومنع العودة لها، فضلاً عن دورها في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليه. وبيّن الغريري أن البحرين بتدشينها لمجمع السجون المفتوحة تعزز رصيدها الدولي والإقليمي لاحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ودورها البارز في تحديث التشريعات والمؤسسات ذات العلاقة، لتصبح بذلك نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مبادراتها المستمرة لتطوير السياسة العقابية الحديثة. واختتم رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بتقديمه الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على جهودها وعملها المستمر لتطوير المؤسسات الإصلاحية، بما يؤكد اهتمامها بالقيم الإنسانية التي تراعي تحقيق الردع الخاص عن طريق استهداف المحكوم عليه وإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع. أحدث التقنيات أشار عبدالله الدرازي إلى أنه منذ بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة استفاد منه الآلاف من النزلاء مما انعكس إيجابيا على المستوى الاجتماعي والاسري وان تطبيق العقوبات البديلة لاقى ترحيبا على المستوى المحلي والدولي وتم الإشادة به في المحافل الدولية الحقوقية. وأضاف أن افتتاح مجمع السجون المفتوحة وتجهيزه بأحدث التقنيات على المستوى التعليمي والترفيهي لهو خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا انجاز حقوقي اخر يجسد التوجه الحضاري للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم الذي يرتكز على تأكيد واحترام وتنفيذ الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ورعاية ايضا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد أن افتتاح مجمع السجون المفتوحة تحت رعاية وزارة الداخلية يجسد التوجه الحضاري والحقوقي واحترام مبادئ حقوق الإنسان لوزارة الداخلية تحت قيادة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الذي يحرص دائما على تنفيذ المعايير الحقوقية في جميع ميادين عمل الوزارة واختصاصاتها. ومن جانب آخر، قال الدكتور عبدالجبار الطيب أستاذ القانون بجامعة البحرين ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، إن إتمام مجمع السجون المفتوحة في فترة وجيزة يعكس حرص وزارة الداخلية على إحداث تطور متسارع في سبل تنفيذ العقوبات واستكمال منظومة العقوبات والتدابير البديلة بما يدعم ويعزز من الضمانات المكفولة لفئات المحكوم عليهم . وأضاف أن توجه مملكة البحرين ناحية السجون المفتوحة يجعل البحرين الدولة العربية الرائدة في هذا الأسلوب العقابي الذي يواكب مستجدات تطور الأنظمة الإصلاحية وهو ما يدعم في المعنى والمطلوب الواسع الديمقراطية البحرينية في سياق الحق في الحرية الذي طفله الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني. الاستفادة من العقوبات البديلة أشاد الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان السيد فيصل فولاذ بتوجيهات جلالة الملك وصاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع وبتفقد معالي وزير الداخلية يوم أمس مجمع السجون المفتوحة وما يتضمنه من خدمات تعليمية سكنية يضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية المتكاملة، والجهود الكبيرة من إدارة العقوبات البديلة بالوزارة لتجهيز مجمع السجون المفتوحة، وفق المعايير الحقوقية التي تضمن توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء، وتطبيق معايير حقوقية عالية. وأكد فولاذ أن هذه التوجيهات من القيادة السياسية والعمل الحثيث والمستمر من كافة أقسام وإدارات وزارة الداخلية تعكس ما وصلت إليه حقوق النزلاء في مملكة البحرين من مستوى عالٍ وراقٍ يتفق مع أفضل المعايير العالمية المتبعة في مجال الاصلاحيات ومراكز التأهيل، وأنها تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التنفيذية الرامية إلى العناية بفئات النزلاء والتي تنطلق من منظور أوسع يشمل الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية لهؤلاء النزلاء وذويهم، بما يوفر فرصا كبيرة وواعدة لدمج هؤلاء النزلاء مرة ثانية في محيطهم المجتمعي ويحقق استقرارهم المادي والنفسي. قال الدكتور هشام رئيس مركز التدريب والتعليم المستمر في الجامعة العربية المفتوحة «لقد أسعدني أن أرى في مملكة البحرين تنافس دول العالم في تجهيز المؤسسات العقابية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا بما يضاهي وقد يفوق ما نراه في العديد من الدول المتقدمة الأوروبية وهذا يدل على نجاح المشروع الإصلاحي المستمر بقوة وتميز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى المعظم وبرعاية دؤوبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفقه الله وحكومته الرشيدة. وأضاف أن هذه المرافق بما فيها وبتجهيزاتها المميزة إنما تسعى لتعزيز ثقافة إعداد التأهيل وليس العقاب بغرض الحرص على إعادة دمج هؤلاء ممن ارتكبوا مخالفات متباينة إلى النسيج المجتمعي بنجاح والعمل على تأهليهم لتطوير أنفسهم وعدم العودة ثانية لما ارتكبوه، هذه الثقافة تؤكد المساحة العظيمة للتسامح والتعايش في هذه المملكة الغالية وكذلك وجود آلية واضحة ورادعة للحد من الجرائم وحماية المجتمع مواطنين ومقيمين. إنها بلد التسامح والأمان والكرام حقا وصدقا. أشاد الدكتور بدر محمد عادل استاذ القانون العام المشارك وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة وزير الداخلية الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمجمع السجون المفتوحة والذي يأتي تنفيذا لبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين والذي يعتبر مرحلة تسبق تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف من غايات نبيلة للمحكوم عليهم وذويهم والمجتمع البحريني ككل. كما أكد الدكتور بدر أن تنفيذ برنامج السجون المفتوحة يعكس ما وصلت إليه حقوق المحكوم عليهم في مملكة البحرين من مستوى عال مشرف يتفق مع افضل المعايير الدولية لحقوق السجناء والمحتجزين في مجال العدالة والإصلاح والتأهيل لما لهذا البرنامج من أبعاد اجتماعية ومجتمعية والتي توفر فرصة كبير لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع مما ينعكس على استقرارهم المادي والنفسي في محيط الأسرة. كما ثمن الدكتور بدر حرص القيادة الكريمة ممثلة في جلالة الملك المعظم وبمساندة ومتابعة من صاحب سمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس الوزراء في تعزيز حقوق المحكوم عليهم من منظور إنساني باعتبار أن حقوق الإنسان تشكل ارثا حضاريا من واقع ثقافة المجتمع البحريني. وخلص الدكتور بدر الى أن السجون المفتوحة بما تضمنته من مبان تعليمة ووحدات سكنية وناد رياضي ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الالكتروني تعكس ما يتمتع به المحكوم عليهم من حقوق داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل. قال السيد فريد غازي أن افتتاح معالي وزير الداخلية لمجمع السجون المفتوحة يشكل نقلة نوعية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين وهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل رؤية جلالة الملك المعظم ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وبمتابعة والجهود الحثيثة من وزير الداخلية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان على الصعيد الداخلي لمملكة البحرين. وأضاف أن هذا الافتتاح يثلج صدور العاملين في مجال حقوق الإنسان كما يشكل خطوة مهمة لمن صدر عليهم احكام وينفذون عقوبات في البحرين مما يسهم في ادماجهم في مرحلة تسبق إدماجهم في المجتمع، كما أن هذه الخطوة الكبيرة والعظيمة في معناها تشكل سابقة ليس فقط في البحرين وانما في دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام لأن هذه السجون سوف تعطي مثالا متقدما جدا ونيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وإتاحة فرصة الإصلاح لمن أخطأ في حق المجتمع ان تكون لهذه السجون المفتوحة أثرا نفسيا طيبا في اصلاح من أخطأ في حق المجتمع. حقوق الإنسان ركيزة هامة وأشارت الدكتورة هنادي الجودر إلى أن المشروع الإصلاحي لملك البحرين المعظم اتخذ من حقوق الإنسان ركيزة هامة من ركائزه تأصيلاً لكون احترام الكرامة الإنسانية واعمال وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الاساسية هو المحور الأساسي لتقدم وارتقاء في الدول التي اتخذت من الديمقراطية نهجاً ومن التسامح والتعايش والإنسانية ثقافة، وقد كانت الزيارة التفقدية التي قام بها الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى مجمع السجون المفتوحة من الإضاءات الهامة في ديسمبر هذا العام، بعد أن أصبح المجمع جاهزاً لاستقبال المستفيدين من هذا البرنامج تمهيداً لإنفاذ برنامج السجون المفتوحة على مستوى عال يوازي فلسفة الفكرة في حد ذاتها.
مشاركة :
