لندن/دبي - يبدي تحالف أوبك+ صمودا في مقاومة ضغوط غربية تهدف إلى دفعه لزيادة إنتاج النفط لكبح ارتفاع الأسعار وتعويض أي فجوة في الإمدادات بينما يواصل الاتحاد الأوروبي مباحثات حول حظر النفط من روسيا وهو أمر إذا تم سيخلق فجوة كبيرة في المعروض النفطي بينما تواجه الأسواق بالفعل شحا في الإمدادات بسبب عزوف المشترين عن شراء النفط الروسي خوفا من العقوبات الغربية.    ومن المتوقع أن يلتزم تحالف أوبك+ الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و10 منتجين من خارجها تقودهم روسيا، باتفاق إنتاج النفط الذي أقره العام الماضي خلال اجتماعه في الثاني من يونيو/حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو/تموز بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة، وفق ما ذكرت الخميس ستة مصادر في الكارتل النفطي. وطلبت الدول الغربية التي تواجه معدلات تضخم قياسية تهدد النمو الاقتصادي، من المجموعة مرارا تسريع زيادات إنتاجها، لكن أعضاء المجموعة يؤكدون أن سوق النفط متوازنة وأن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تتعلق بالعوامل الأساسية بل مردها الاضطرابات الجيوسياسية ومن ضمنها الغزو الروسي لأوكرانيا. وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في يوليو/تموز من العام الماضي، قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا تخفيضات الإنتاج القياسية تدريجيا عن طريق زيادة بنحو 400 ألف برميل يوميا كل شهر. ومن المنتظر وقف تخفيضات الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، لكن إنتاج التكتل النفطي ظل يتراجع بشدة فعليا بسبب العقوبات وعزوف المشترين وهو ما أثر سلبا على الإنتاج الروسي، فضلا عن ضخ نيجيريا وأنغولا أحجام نفط أقل من المستهدف. وكشفت بيانات داخلية أن أوبك+ أنتج 2.6 مليون برميل يوميا من النفط أقل من المستهدف في أبريل/نيسان. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط والمكثفات في روسيا بأكثر من ثمانية بالمئة إلى 480-500 مليون طن هذا العام. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الأربعاء إنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق قبل اجتماع المجلس المقبل في 30 مايو/أيار. ورفعت روسيا مبيعات النفط بشدة إلى الصين والهند، مع زيادة التعقيدات المرتبطة بالمبيعات لمشترين أوروبيين. وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتواصل أداء حذرا هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات بينما يبحث الاتحاد الأوروبي مع المجر خططا لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 47 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 114.50 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو/تموز 53 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 110.86 دولار للبرميل. وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو/أيار، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق أمس الأربعاء. وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي، ردا على ما تطلق عليه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، دفع الأسعار إلى الارتفاع. وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في 'إس.بي.أي' لإدارة الأصول في مذكرة "ينصب التركيز في أسواق النفط على قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع المقبل والتي ستُبذل فيها محاولة أخرى للاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يشمل نطاق دول التكتل". وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أمس الأربعاء إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو/أيار. ومع ذلك، لا تزال المجر حجر عثرة أمام التأييد الجماعي اللازم لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتضغط من أجل نحو 750 مليون يورو (800 مليون دولار) لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الاستغناء عن النفط الروسي. وحتى بدون حظر رسمي، يتوفر القليل من النفط الروسي في السوق إذ يتجنب المشترون والشركات التجارية التعامل مع موردي النفط الخام والوقود من روسيا. وأشار محللو شركة 'إيه.إن زد' للخدمات المالية إلى أن الشحنات من موانئ البلطيق تستغرق رحلات أطول إلى مصافي التكرير الآسيوية، في حين توقف التسليم إلى هولندا وفرنسا تقريبا، لكن هناك أيضا عوامل أخرى تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط. وقالت سوجاندا ساشديفا نائبة رئيس أبحاث السلع في شركة ريليجير للسمسرة "شنغهاي تستعد لإعادة الفتح بعد إغلاق دام شهرين، بينما يبدأ موسم ذروة القيادة في الولايات المتحدة مع عطلة يوم الذكرى، مما قد يعد فرصة لدفع الطلب على النفط"، في إشارة إلى عطلة الولايات المتحدة يوم الاثنين، مضيفة "كل المتغيرات تشير إلى مزيد من المكاسب في أسعار النفط في الفترة القادمة".