أبقى المصرف المركزي التركي، اليوم (الخميس)، للشهر الخامس على التوالي معدل الفائدة الرئيسي على 14% ورفض رفعه، في محاولة لاحتواء التضخم البالغ 70%، والأعلى في 20 عامًا، إذ يشهد تسارعا بدفع من انهيار سعر صرف الليرة التركية والحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يَعتبر خلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، أجبر المصرف المركزي على خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) ما أدى إلى انهيار العملة المحلية. وتراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 44% مقابل الدولار عام 2021 وخسرت كذلك 23% مقابل الدولار منذ الأول من يناير(كانون الثاني)، رغم تدخلات البنك المركزي المتكررة. وزادت شائعات التدخل التركي في سوريا من حدة الأزمة في الأيام الأخيرة. وجرى تداول الليرة التركية بعد ظهر الخميس بنحو 16.4 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ ديسمبر 2021، عندما سجلت الليرة 18.4 للدولار في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وبرر البنك المركزي قراره في بيان قائلاً: «سيبدأ التضخم الانخفاض مع استعادة السلام في العالم واختفاء الأسباب الأساسية للتضخم». وارتفع معدل التضخم بنسبة 69.97% على سنة في أبريل (نيسان)، بحسب الأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان إلى الحكم عام 2002. ويأمل إردوغان الذي أمضى 19 عاما في الحكم رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد أن يعاد انتخابه خلال الاقتراع الرئاسي المقبل المقرر في يونيو (حزيران) 2023. وأكد إردوغان الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار، في نهاية أبريل، أن التضخم «سيبدأ بالتباطؤ بعد مايو (أيار)».