أبقى البنك المركزي التركي الخميس للشهر السادس على التوالي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 14% رافضا زيادتها رغم التضخم الذي وصل إلى 75% خلال عام واحد . وقال البنك المركزي في بيان لتبرير قراره "إن عملية خفض التضخم ستبدأ مع عودة أجواء السلام في العالم واختفاء الآثار الأساسية للتضخم". وأرغم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يؤمن أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم بعكس النظريات الاقتصادية التقليدية، البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر. وتسببت هذه القرارات في انهيار الليرة التركية التي خسرت 44% من قيمتها أمام الدولار عام 2021. وتراجعت قيمة العملة التركية بنسبة 23% أمام الدولار منذ الأول من يناير رغم التدخلات المتكررة من قبل البنك المركزي. ومطلع يونيو، قال الرئيس التركي إنه يريد خفض أسعار الفائدة مجددا. وأكد "ليست لدينا مشكلة تضخم. بل مشكلة ارتفاع في كلفة المعيشة". ونتيجة لانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة خصوصا، وصل التضخم إلى 73.5% بمعدل سنوي في مايو، وفقا للأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى الحكم العام 2002، وقد يتفاقم أكثر في ظل الحرب في أوكرانيا. ومع الاستعداد لانتخابات يونيو 2023، اتهمت المعارضة والكثير من خبراء الاقتصاد هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل حجم التضخم عمدا. وأكد أردوغان أن التضخم سيبدأ في التباطؤ "بعد شهر مايو". ويأمل أردوغان الذي أمضى 19 عاما في الحكم رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد، بأن يعاد انتخابه خلال الاقتراع الرئاسي المقبل المقرر في يونيو 2023.