قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن الحكومة ستشدد الرقابة القضائية على وكالة الاستخبارات بعد أسابيع من اعتراف الوكالة بالتجسس على عديد من مؤيدي الاستقلال في إقليم كتالونيا. إسبانيا.. إقالة مديرة أعلى وكالة استخبارات على خلفية قضية تجسس وأعلن سانشيز، في كلمة أمام البرلمان عن خطط لإصلاح قانون عام 2002 الذي يحدد الرقابة القضائية على وكالة المخابرات، مبينا أن الرقابة تهدف إلى تعزيز ضمانات هذه السيطرة، مع ضمان أقصى قدر من الاحترام للحقوق الفردية والسياسية للمواطنين". وأوضح أن الحكومة ستسعى أيضا إلى استبدال القانون الحالي الخاص بالأسرار الرسمية، والذي يعود تاريخه إلى عام 1968 عندما كانت البلاد لا تزال تحت الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو، مضيفا: "ينبغي تكييف اللوائح وفقا للمبادئ الديمقراطية والدستورية". ويواجه مركز الاستخبارات الوطني الإسباني انتقادات منذ أبريل، بعد نشر منظمة "سيتزن لاب" تقريرا أشار إلى اختراق هواتف أكثر من 60 سياسيا ومحاميا وناشطا كتالونيا ببرامج تجسس مثيرة للجدل. وأقر مركز الاستخبارات الوطني لاحقا في اجتماع مغلق مع البرلمان الإسباني باختراق الهواتف المحمولة لـ"بعض هؤلاء السياسيين". اتسع حجم فضيحة التجسس في وقت سابق من هذا الشهر عقب إعلان الحكومة استخدام قوة "خارجية" لبرمجية التجسس "بيغاسوس" لإصابة هواتف سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز العام الماضي. واتضح لاحقا إصابة هاتف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، وقائد الشرطة الإسبانية ومدير وكالات مراقبة الحدود، ببرمجية التجسس في نفس الوقت تقريبا. المصدر: AP تابعوا RT على