خلص النائب العام الفلسطيني الخميس الى أن الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قضت قبل اسبوعين على اطراف مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، قتلت برصاص جندي اسرائيلي استخدم بندقية قنص. واتهمت السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة التي كانت ابو عاقلة تعمل لحسابها اسرائيل بقتل ابو عاقلة في 11 ايار/مايو خلال مداهمة القوات الاسرائيلية منزل احد المطلوبين في جوار مخيم جنين. وكشف النائب العام الفلسطيني اكرم الخطيب في مؤتمر صحافي عقده في رام الله مساء الخميس تفاصيل التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة خلال 14 يوما. وقال الخطيب «المقذوف الناري المستخدم الذي اصاب شيرين مقدمته جزء حديد ما يعني انه خارق للدروع وتبين انه من عيار 5.56m يحمل علامة وتطابقا مع سلاح قناص نصف آلي من نوع روجرز ام 40». وأضاف «مصدر اطلاق النار بشكل مباشر كان من تمركز قوى الاحتلال الاسرائيلي من مسافة 170 الى 180 مترا». واصيبت ابو عاقلة الفلسطينية الاميركية برصاصة قاتلة وهي ترتدي السترة الواقية التي تحمل عبارة «صحافة» اضافة الى الخوذة المخصصة للصحافيين. وأكد النائب العام أن الرصاصة التي اصابت شيرين وكذلك السمودي وثلاث رصاصات لا تزال اثارها في جذع شجرة قريبة، أطلقت من السلاح نفسه. واوضح ان «اثار الرصاصات الثلاث المتواجدة في جذع الشجرة تتركز على ارتفاع 127- 178 سم، ما يدل على ان مطلق النار استهدف اصابة الاجزاء العلوية والقتل». وقال الخطيب «كل هذه الحقائق: نوع المقذوف، السلاح، المسافة، حقيقة عدم وجود عوائق امام الرؤية، وانها كانت ترتدي سترة صحافة، يؤكد لنا انها كانت هدفا للقتل». واضاف «مجمل هذه الوقائع المرتكبة والمثبتة بالدلائل تشكل اركان جريمة القتل الواقعة على الصحافية شيرين ابو عاقلة واركان جريمة الشروع بالقتل بحق الصحافيين علي السمودي والاخرين وفقا للقوانين الوطنية وجريمة حرب وفقا للقوانين الدولية». وأعلن نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية مستعدة لاطلاع الاطراف التي تريد ان تعرف الحقيقة على مضمون التحقيق الذي اعده النائب العام. وأعلن الأمين العام الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أنه سلم تقرير التحقيق للسلطات الاميركية. وفي اول رد على ما اعلنه النائب العام الفلسطيني، قال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس ان «أي ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يسيء عمداً للصحافيين هو كذبة فاضحة». واعتبر ان التحقيق الفلسطيني هو «تحقيق من جانب واحد». وترفض إسرائيل الدعوات لإجراء تحقيق دولي مؤكدة «جدية» الإجراءات القانونية الداخلية في حين ترفض السلطة الفلسطينية التعاون مع التحقيق الإسرائيلي.