قال الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، إن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الأخير عن رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى هذا العام، يأتى كمحاولة من المركزي لكبح جماح التضخم السنوى الذى أصاب النظام الاقتصادى العالمي، مدفوعًا باستمرار الأزمة الجيوسياسية الراهنة وارتفاع حدتها.