قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن البنك سستمر في رفع سعر الفائدة وربما يحتاج إلى تقييد النشاط الاقتصادي لمواجهة ارتفاع التضخم، حسبما نقلت سي إن بي سي. وأضافت لاجارد، في تصريحات لها: “نتوقع رفع الفائدة أكثر، وقد لا يكون سحب التسهيلات كافيًا، وأسعار الفائدة ستظل الأداة الرئيسية لتعديل موقف سياستنا”. جاءت كلمة كريستين لاجارد بعدما رفع البنك الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ يوليو لمواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن التضخم البالغ 10.6% لا يزال أعلى كثيرًا عن مستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2%.   وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة، أكتوبر الماضي، بنفس وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة حيث يكافح أسوأ تضخم منذ عقود. وأعلن المركزي الأوروبي، بقيادة رئيسة البنك كريستين لاغارد، عن زيادة ضخمة متماشية مع التوقعات، بمقدار 0.75 نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي في 19 دولة تشارك اليورو إلى 1.5%. يأتي القرار قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأميركي، إذ من المتوقع أن يقوم البنك بزيادة رابعة على التوالي بهذا الحجم، ليصل معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.   ومثل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، يكافح البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10% الشهر الماضي، مقارنة مع المستهدف عندي مستوى 2%. في الوقت نفسه، تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد قاتمة، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 0.9% العام المقبل من 3.1% في عام 2022. وقالت لاغارد في ذلك الوقت إن الركود يمثل خطرًا خلال فصل الشتاء. يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة الآن، لكنها بدأت بعد فترة طويلة من خطوات مماثلة للاحتياطي الفيدرالي. رفع صانعو السياسة الأوروبيون سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ عقد في يوليو، منهين حقبة المعدلات السلبية التي بدأت في عام 2014. وتبعوا ذلك برفع 0.75 نقطة مئوية في سبتمبر. كان أحد أسباب التأخير هو احتمال أن أسعار الفائدة طويلة الأجل، كما تحددها عائدات السندات الحكومية، يمكن أن ترتفع بشكل أسرع في بعض البلدان من غيرها. انخفضت عائدات السندات هذا الأسبوع حيث تساءل المستثمرون عن قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة بعد هذا الشهر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والتي كانت تهدد بخلق أزمة طاقة خلال الشتاء. وتراجعت ثقة الأعمال في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، في أكتوبر. قال الخبير الاقتصادي في "آي إن جي" كارستن برزيسكي، حسب "barrons"، إن الركود في ألمانيا يبدو حتميًا.