رفضت الولايات المتحدة دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب برفع عقوباته الاقتصادية، مؤكدة أنه لا توجد حالياً مناقشات بشأن رفع العقوبات. ووفقاً للكرملين، أبلغ بوتين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن روسيا سوف تفرج عن السفن التي تحمل الغذاء والأسمدة من أجل تخفيف أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق على مستوى العالم، ولكن فقط «مقابل شرط واحد وهو رفع القيود ذات الدوافع السياسية من قبل الغرب». وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه يمكن السماح باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا في حال ما تم رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا. ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «كان الحصار البحري الروسي، وليس العقوبات هو ما منع شحن أطنان من المنتجات». وتابعت جان بيير: «ليس هناك حالياً أي مناقشات بشأن رفع العقوبات»، مضيفة: «ليس هناك محادث، وهذا من صنيع روسيا». واعتبرت أن على روسيا «وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا فوراً، والتي كان لها تأثير على الأمن الغذائي العالمي». وتعتبر روسيا وأوكرانيا من بين المصدرين الرئيسيين للقمح في العالم، وهو ما يمنحهما دوراً مهماً في الأمن الغذائي العالمي. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، دعا المجتمع الدولي روسيا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية. ووفقاً لكييف، تقوم البحرية الروسية في الوقت الراهن بإغلاق الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. إلى ذلك أعلنت روسيا، أمس، أنها تسعى لتصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي، على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتتراجع صادرات الحبوب الروسية حالياً بسبب العقوبات التي تضرب الشبكة اللوجستية والقطاع المالي، بينما يشل هجوم الجيش الروسي صادرت أوكرانيا. وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، في منتدى للمصدرين في هذا القطاع: «في هذا الموسم (2021-2022) صدّرنا 35 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 28.5 مليوناً من القمح، وبحلول نهاية العام الزراعي، في 30 يونيو، هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب». وأضاف: «في الموسم المقبل، الذي يبدأ في يوليو المقبل، نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن». وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121.4 العام الماضي.